غرفة الصناعات الهندسية: استثناء خامات الإنتاج من قانون رسم الصادر ينقذ القطاع الصناعي

أكدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية باستثناء خامات الإنتاج المستخدمة في القطاع الصناعي من قانون رسم الصادر، يمثل إنقاذا لقطاع صناعي كبير يعاني من كساد حاد، ويتيح للقطاع العمل والإنتاج والتصدير.

وأشارت الغرفة في بيان لها، إلى أن قرار وزير المالية تضمن تفسيرا لقانون رسم الصادر رقم 83 لسنة 2020، والذي فرض رسم صادر على بعض السلع، لكنه لم يقصد تحميل الصناعة بأي أعباء إضافية، موضحة، أنه في ظل إساءة البعض تفسير نص القانون، وإخضاع مستلزمات الإنتاج الصناعي له، فقد جاء قرار وزير المالية لتوضيح الأمر، والتأكيد على إعفاء مستلزمات الإنتاج الصناعي من القرار.

وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يضم أكثر من تسعة آلاف منشأة ويعمل فيها نصف مليون عامل، وهو قطاع مغذ لكثير من القطاعات الصناعية الأخرى.

 ونوه البيان إلى أن هناك نحو ثلاثة آلاف شركة تنتج الأجهزة المنزلية واللوحات الكهربائية والمنشآت المعدنية والمواسير والكابلات والسيارات المعدنية، وغيرها من الصناعات المستخدمة للصاج وخلائط الحديد بأنواعه، وهي تتوجه جميعا بالشكر والتقدير للحكومة لسرعة استجابتها وتوضيح الأمر وتصحيح التوجه بما يؤكد حرص الدولة على تعميق الصناعة الوطنية ومساندتها.  

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه من الغريب أن تطرح بعض الشخصيات الاقتصادية انتقادات لقرار إعفاء مستلزمات الإنتاج الصناعي من رسم الصادر، موضحا أن ذلك يعبر عن مصلحة قطاع واحد من القطاعات الصناعية هو قطاع  صغير من قطاعات صناعة الحديد، وهو قطاع وطني يمثل فخرا لمصر، لكن مساندته ودعمه لا يجب أن تكون أبدا على حساب باقي الصناعات.

 وأشار إلى أن بعض الصحف طالعتنا قبل أيام برأي خبيرة اقتصادية تعمل في جمعية خاصة بصناعة الحديد، مفاده أن قرار إعفاء مستلزمات الإنتاج من رسم الصادر أهدر على الدولة أكثر من مليار جنيه.

 وأكد محمد المهندس، أن هذا الطرح يحمل مغالطات واضحة لا يصح أن تصدر عن شخصية اقتصادية تراعي مصلحة الاقتصاد الكلي، إذ أنه تغافل عمدا عن ذكر الخسائر المتوقعة في كافة الصناعات المستخدمة لخلائط الحديد نتيجة زيادة الأعباء، وتغافل عن آثارها التضخمية، كما تغافل مشكلة خطيرة، تتمثل في عدم كفاية الإنتاج الخاص بخلائط الحديد والصاج بأنواعها، إلى جانب عدم توافق منتجات الصاج المنتجة محليا مع المواصفات القياسية المطلوبة لدى الشركات الصناعية المستخدمة، ما يعني أن تطبيق القرار على مستلزمات الإنتاج الصناعي كان سيهدر ثلاثة أضعاف ما يمكن تحصيله نتيجة انخفاض أرباح الشركات، وتحول بعضها إلى الخسارة وهبوط إيرادات خزينة الدولة من الضرائب، بالإضافة إلى ما يؤدي إليه فرض رسم الصادر على الصناعة من آثار اجتماعية ناجمة عن توقف بعض المصانع وتشرد عمالها.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعة مر مؤخرا بسبب جائحة كورونا بالعديد من العقبات، منها كساد الأسواق وارتفاع تكلفة التمويل وقلة السيولة وتوقف التصدير، وغيرها من المشكلات العويصة، إلا أن توجه الدولة بالدعم والعمل لحل هذه المشكلات كان بمثابة قبلة الحياة لهذا القطاع.

 وأضاف، أن خفض تكلفة التمويل وتقليل تكلفة الطاقة وتأجيل المستحقات المالية مثلت حافزا للقطاع الصناعي للعمل، وتجاوز العقبات والعودة للإنتاج مرة أخرى، وهو ما يستحق الإشادة والتقدير.