عقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف عموميته العادية، للنظر فى الميزانية المنتهية فى 30 يونيو 2019 وكذا الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 واستعراض تقرير مجلس الإدارة وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات.
موضوعات مقترحة
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الخميس، انضمام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى الجزء الثاني من الجمعية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس فى حوار مفتوح مع الوزير حيث تم تناول كافة الموضوعات السياحية المطروحة.
وأكد الوزير فى بداية حديثه دعم الدولة الكامل وعلى رأسها الرئيس السيسى، للقطاع السياحى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية لتفرد مصر بهذا المنتج الثقافى الأثرى الفريد، معلنًا التطوير الذي تشهده المناطق الأثرية المختلفة وإتاحتها بشكل لائق للسائحين من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة فى هذه المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية لاسيما في صعيد مصر.
وتضمن تقرير مجلس الإدارة الذي استعرضه الوصيف أهم الأعمال التى قام بها المجلس خلال عام، والذي استند على محورين أساسيين نص أولهما على إعادة تنظيم الاتحاد وتأهيله وتعظيم موارده ورفع مستوى الأداء فيه للقيام بدوره كاملاً لخدمة القطاع السياحى.
وقام الاتحاد بإسناد عملية مراجعة وتقييم الهيكل الإداري وأنظمة الرقابة الداخلية واللوائح والإجراءات المعمول بها فى الاتحاد إلى أحد بيوت الاستشارات الإدارية الأشهر فى مصر والعالم، وذلك من خلال دراسة عملية قام بها بيت الاستشارات وجاءت مخرجاتها متضمنة كافة اللوائح وأدلة السياسات والإجراءات وخرائط تدفق المستندات لكل إدارة بالاتحاد، الذي بدأ بالفعل بالأخذ بها وتنفيذها ومن المنتظر استيفاؤها كاملةً بعد الانتهاء من رفع مستوى الأجهزة المستخدمة وبرامج الحواسب الإلكترونية وصولاً إلى التحول الرقمى المنشود.
كما تضمن المحور الأول أيضا الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لإعداد دراسة شاملة وتقييم للمركز المصرى للقيادة الآمنة بهدف تطويره وتعظيم الاستفادة منه لخدمة القطاع السياحى وباقى القطاعات العاملة بجمهورية مصر العربية بهدف الحد من حواداث الطرق خاصة أن المركز هو الأكبر والوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا المجهز بمضامير مميكنة للتدريب تحاكى المخاطر الحقيقية المحتملة أثناء القيادة.
وقد بدأ تنفيذ كافة التوصيات التى جاءت بالتقرير كما تم استكمال الهيكل الإدارى بالمركز.
كما عرض التقرير تفصيلاً جهود الاتحاد فى التدريب سواء من خلال وحدة التدريب أو مركز القيادة الآمنة حيث بلغ إجمالى من تم تدريبهم خلال فترة التقرير ومدتها سبعة أشهر من 1/7/2019 وحتى 31/1/2020 ما يقرب من سبعة آلاف متدرب (6784) في قطاعات المنشآت الفندقية والسياحية (المطاعم) والعاديات والسلع، كما بلغ عدد المتدربين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة من سائقى السياحة والقطاع الخاص خلال فترة التقرير (4577) متدربا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاتحاد فى تنفيذ خطته التدريبية بالتعاون مع الغرف وتمويلها سواء من خلال برنامج تأهيل وتطوير التعليم الفنى أو من خلال شركاء العمل السياحى، ومن المخطط أن يبلغ عدد المتدربين بنهاية هذه الدورة حوالى 100ألف متدرب.
وجاء المحور الثاني بالتقرير لينص على ترسيخ دور الاتحاد، فى نقل رؤية القطاع الخاص وإبداء الرأى فيما يخص العمل السياحى فى مصر حيث تناول هذا المحور تواجد الاتحاد من خلال عضويته فى كافة المجالس واللجان ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بصناعة السياحة ومن أهمها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التى كان من نتائج أول اجتماعتها التصدى لمشكلات المحليات ووضع حل لمشكلات تصاريح المنشآت السياحية لاسيما موافقات الحماية المدنية على التشغيل ووضع برنامج زمني لاستخراج تلك التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت يرأسها وزير السياحة والآثار. كما أقرت اللجنة عدم فرض رسوم جديدة على أى منشأة سياحية دون موافقة اللجنة الوزارية.
وأشار التقرير إلى مشاركة الاتحاد فى الجلسات التي عقدتها اللجان المختلفة والمتخصصة بمجلس النواب ومنها السياحة والطيران والزراعة والرى والأمن الغذائى، والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، حيث عقدت هذه الجلسات لمناقشة مختلف التشريعات والقوانين سواء كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل السياحى، وبلغ عددها أكثر من 20 جلسة ونتج عنها الإدلاء برأي القطاع فى القوانين الجديدة المطروحة أو رؤية الاتحاد فى تعديلات القوانين والتشريعات القائمة.
كما رصد التقرير القرارات والمبادرات التي شارك الاتحاد فى اللقاءات التى نتجت عنها ومنها مبادرة البنك المركزى ومنع التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة والتى تمارس أعمالاً وخدمات سياحية قد تكون دون المستوى، ومن ثم يكون لها تأثير سلبي على سمعة مصر سياحيا، كذلك تضمن هذا المحور لقاءات الاتحاد بمنظمي البرامج بالخارج بهدف شرح التطور الذي يشهده القطاع وما تم لرفع مستويات الخدمة المقدمة، لاسيما المستويات الصحية التي تم التعاقد للتأكد منها مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وكذلك تعرض التقرير لقيام غرفة الغوص بتطبيق مبادرة Green Fins للمعايير المائية لحماية الشعب المرجانية والحياة البحرية فى مصر كونها إحدى مبادرات منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة البحرية.
وتناول التقرير أيضا مشروعات الاتحاد مثل مشروعي الشيخ زايد والمنظومة الإلكترونية، وهي منظومة لربط مفردات الحركة السياحية تهدف إلى ميكنة إجراءات تسجيل بيانات المجموعات السياحية الوافدة إلى مصر. كما تضمن التقرير الموقف الضريبى للاتحاد وما تم اتخاذه بشأنها.