قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري فى حالة تحسن مستمر، وذلك بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأته الدولة فى 2016، والذي حاز على ثقة تلك المؤسسات سواء البنك الدولى أو صندوق النقد وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، ليصبح الاقتصاد المصري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة.
موضوعات مقترحة
وأوضحت، أن مصر حققت تحسناً في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018، وذلك في 8 محاور أساسية، كما حققت أيضاً تحسناً في 53 مؤشراً فرعياً، وكذلك حققت ترتيباً جيداً في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات، مشيرة إلى أن مصر جاء ترتيبها فى المركز 93، فى مؤشر التنافسية العالمى 2019، وتقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزاً في محور المؤسسات لتحتل المركز 82.
وأشارت إلى أن البنك الدولي توقع فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، ليصل إلى قرابة 6% فى 20/2021، كما أوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمار والذين شهدا المزيد من التيسير من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة، ما أدى إلى المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه.
ونوهت وزيرة التخطيط، عن إشادة تقرير البنك الدولى بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر، وأن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار.
وأشارت السعيد إلى توقعات الأمم المتحدة فى تقريرها حول الأوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2020؛ بتحقيق مصر نموًا اقتصاديًا ليكون واحداً من أعلى المعدلات في شمال إفريقيا، مشيرة إلى تقرير جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية لعام 2020، والذى أوضح أن مصر بجانب الإمارات والمغرب مازالوا قادة إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة.
وأضافت أن مصر تحتل المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير مراجعة بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 والصادر عن مؤسسة ريفينتيف.
انفوجراف