التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوزيرة الصحة، هالة زايد، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التخطيط.
موضوعات مقترحة
وأكدت السعيد، أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان المصري وهو ما يمثل أولوية لدى الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى.
ولفتت إلى الجهد المبذول من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقتها وزارة الصحة بما انعكس بشكل واضح على كل الإيجابيات التي ظهرت بالمبادرات المختلفة من مبادرة فيروس "سي" أو المبادرات الخاصة بالمرأة والمنظومة الصحية والكشف المبكر عن كل الأمراض المتعلقة بالمرأة.
وأكدت على الأهمية الخاصة لتلك المبادرة نظرًا لارتباط صحة المرأة بصحة المجتمع بشكل عام، موضحة أن هذا الجهد العظيم له تأثير كبير على منظومة بناء الإنسان وعلى المنظومة الصحية في مصر.
وتابعت السعيد، أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية وأن وزارة التخطيط، تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة.
وأشارت السعيد، إلى قضية وإستراتيجية السكان، في إطار أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية موضحة أن قضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظي بأولوية، وكذلك خفض معدلات النمو السكاني والمسئول عنه المجلس القومي للسكان، التي ترأسه وزيرة الصحة.
أوضحت أن التحديث الذي يجري على الإستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا لابد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030، وضمن إستراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام.
وأكدت أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث باعتباره مكونًا رئيسيًا ينعكس على معيشة المواطن المصري.
كما أكدت اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة.
وأوضحت أن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنه مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، ومشروع فصل البلازما، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومبادرة حياة كريمة، ومشروع القرى الأكثر احتياجًا.
فضلًا عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلي أكثر من 70%، لافتة إلى أهمية مشروع البلازما باعتباره مشروعا قوميًا ضخمًا.
وأوضحت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ استهدفت توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية بلغت حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه وذلك مُقارنةً بحوالي ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة شكلت منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.
ومن جانبها وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لهالة السعيد، لتعاونها الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية والتي كان من شأنها تحقيق النتائج الحالية فى مبادرات الصحة العامة والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والتي أشادت بها الجهات الدولية و منظمة الصحة العالمية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وكشفت وزيرة الصحة، عن الانتهاء من تحديث الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن نتائج مبادرات الصحة العامة التي نفذتها وزراة الصحة خلال الفترة الماضية تحت شعار "100 مليون صحة" نجحت في تحسين مؤشرات الخصائص السكانية للمواطنين، وبالتبعية تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، نتائج المبادرات الرئاسية التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها ملايين المصريين، ومشروع التأمين الصحي الجديد وما تم الوصل إليه في محافظات المرحلة الأولى، كما استعرضت المبادرات الرئاسية الصحية الجاري تنفيذها و التى تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تقوم المبادرة بالكشف على 25 مليون شخص في العام الواحد، مما يساعد في خفض نسب الإصابة من أمراض الفشل الكلوي.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة الثانية الجاري تنفيذها هي مبادرة رئيس الجمهورية، للعناية بصحة الأم والجنين، موضحة أن هذه المبادرة ستكون مستدامة.
ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة "الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ"، للتغلب على مشكلة نقص الحضانات والرعايات، موضحة أنه سيتم ميكنة كافة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة بصدد الانتهاء من "المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما"، والذي يتضمن إنشاء 12 مركزًا بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد تجهيزهم وفقًا للمعاييير العالمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأولوية في الخطة الاستثمارية الحالية لوزارة الصحة ستكون موجهة نحو مشروع التأمين الصحي الجديد في مرحلته الأولى والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها، والمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة للكشف عن الأمراض ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين.