قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ عام 2017، اضطلعت على ملف الإصلاح الإداري وهو بالغ الأهمية وتم بذل جهود كبيرة في طريق الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت أن الوزارة استطاعت في إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة التي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث استطعنا تدريب حوالي 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
ولفتت إلى الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي مشيرة إلى حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية مشيرة إلي قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
كما أشارت إلي الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة "تبادل" لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية، فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف الوزارة الآن بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية، موضحة أن الدولة حاليًا تسعي في اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أن الهدف الرئيسي حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها.
وأشارت إلى أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعه أن الأمر يخلق نوعا من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.