شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجلسة "آفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: الفرص والتحديات"، وذلك خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مؤكدة دعم مصر لعملية التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية من خلال مشروع طريق "القاهرة – كيب تاون" الذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا، من خلال تسهيل النقل البري بين تلك الدول، ونقل البضائع في زمن قياسي (4 أيام بدلًا من أشهر عن طريق البحر).
موضوعات مقترحة
وسلطت الوزارة الضوء على إمكانات القارة الإفريقية، موضحة أن الدول الإفريقية تمتلك العديد من المقومات والمزايا التي تمكنها من تحسين وضعها التنافسي، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومن أهم هذه المزايا والمقومات: حجم السكان البالغ نحو 1.2 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة مما يجعل إفريقيا سوق متنوعة وكبيرة الحجم.
وأضافت الوزارة أن دول إفريقيا تتميز بتزايد معدلات نمو المناطق الحضرية وتزايد فئة متوسطي الدخل والتي ازدادت بضعفي معدلاتها في الـ 30 عاما الأخيرة ومن المنتظر أن يبلغ حجمها 1.1 مليار نسمة في 2060 أو 42% من السكان، كل ذلك يزيد من حجم الطلب المتوقع على مشروعات البنية التحتية ويزيد من فرص الاستثمار.
وأشارت إلى ما تمتلكه إفريقيا من موارد طبيعية والتي تعتبر ركيزة أساسية لسلاسل القيمة المضافة، وأكدت أن الوقت الآن مثالي للاستثمار في إفريقيا وذلك لما تنفذه دول القارة من إصلاحات وتنمية حقيقية انعكست على تحسن مؤشر أداء الأعمال لعام 2019 وفقًا للبنك الدولي حيث تحسن المؤشر بشكل ملحوظ في عشر دول في العالم من ضمنها خمس دول في إفريقيا.
وحول التحديات التي تواجه عملية التنمية بقارة إفريقيا أضافت وزيرة التخطيط أنه بالرغم من التحسن الكبير الذي تشهده القارة إلا أن إمكاناتنا لم يتم استغلالها بعد بالقدر الكافي وذلك نظرًا لوجود العديد من العوامل التي تحد من قدرتنا ومن أهمها: ضعف البنية الأساسية التي يجب توفرها لجذب المستثمرين موضحة أن الدول الإفريقية تحتاج ما يتراوح بين 140 و170 مليار دولار لتطوير البنية التحتية.
وتابعت الوزارة أنه يوجد لدى القارة ثروة بشرية هائلة وشابة ولكنها غير مستغلة أيضًا بالشكل الصحيح لما تفتقره من المهارات المطلوبة في سوق العمل مما يؤدي إلى تزايد العاملين في القطاع غير الرسمي لتمثل العمالة غير الرسمية في إفريقيا نحو 80% من إجمالي العمالة، ويوفر القطاع غير الرسمي وظائف لهذا الكم من القوى البشرية ومصدر دخل ولكنه عادة ما يكون منخفض وبظروف عمل غير لائقة.
وفيما يتعلق بتأثير النزاعات والعنف في القارة على مسار التنمية أكدت وزارة التخطيط أنها تحد من قدرات الدول على التقدم، لذلك يتم حاليًا التركيز على قضية الأمن والسلام بشكل صريح وقوي وفقًا لما تلاحظ من وعي وإرادة وقوية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تم إطلاقه منذ أيام لمواجهة تلك النزاعات والتحضير للانطلاق الحقيقي للقارة. ويعتبر تحقيق الأمن والسلام من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية.
وحول المؤشرات الرئيسة للنمو في القارة أشارت إلى أن هناك مساحة كبيرة للنمو وفرص هائلة تحتاج إلى بذل مجهود كبير لتحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال، تتصدر 5 دول إفريقية قائمة الدول العشر الأكثر نموًا في العالم، كما يزيد معدل النمو على 5% في أكثر من 20 دولة إفريقية. ويمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة أن دول القارة حصلت في عام 2018 على 3.4% فقط من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم، بينما توجه نحو 42% من الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية في آسيا.
وأضافت أنه يمكن العمل على زيادة التجارة فيما بين الدول الإفريقية وبعضها مشيرة إلى أن نسبة التجارة البينية في القارة تبلغ 15% فقط أي أقل نسبة للتجارة البينية في العالم بالمقارنة مع القارات الأخرى مثل أوروبا التي تبلغ نسبة التجارة البينية بها نحو 67% وفي آسيا نحو 58%، فتعتمد قارتنا على التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا بصورة أكبر، ولكن بمستوى التنوع الاقتصادي في القارة يمكننا أن نرفع من نسبة التجارة البينية، وأمامنا فرصة كبيرة من خلال اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وأوضحت أن هناك تركيزا على مبادرة "اسكات البنادق بحلول عام 2020" بانطلاق منتدى أسوان السنوي وكذلك إعلان السيد الرئيس عن إنشاء مركز إعادة الإعمار والتنمية عقب النزاعات في القاهرة مما سوف يساهم بشكل كبير في استعادة الأمن والسلام في دول النزاعات وضمان استمرارها.