كشفت شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات، عن أن حجم استهلاك السوق المصرية من لمبات الليد يزيد على 80 مليون لمبة سنويا، وأن حجم استثمارات هذه الصناعة تزيد على ملياري جنيه.
موضوعات مقترحة
قال المهندس عاطف عبدالمنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، إن خفض الفاتورة الاستيرادية لمكونات اللمبات الليد يكون من خلال تصنيع بعض الأجزاء محليا؛ حيث إن الكميات المطلوبة للسوق المحلية لا تكون اقتصادية إلا إذا تم تجميعها.
وأضاف أنه من الأفضل قيام إحدى الجهات التابعة للدولة بتصنيع هذه الأجزاء وبيعها، بعد إضافة هامش ربح مقبول لجميع مصانع الليد المحلية وبسعر موحد، وقيام تحالف بين جميع المصانع المحلية وإنشاء شركة جديدة تضمهم جميعا وتنتج هذه المكونات وتبيعها بسعر موحد للجميع، وتطهير السوق من التجار الذين يعملون تحت عباءة الصناعة وذلك بقيام هيئة التنمية بإلغاء التراخيص الصناعية الوهمية وعدم السماح باستيراد مكونات إلا في حدود الطاقة الفعلية للمصنع.
وتابع: «منع المنافسات غير الشريفة وذلك بمنع التهريب ومراقبة الأسواق مراقبة فعالة لا تسمح بوجود المنتجات الرديئة التي تشكل عبئا على أقتصاد الدولة، وعلى المستهلكين، وكذلك لا تسمح إلا بوجود منتجات معلومة المصدر».
ومن جهته، قال بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن صناعة الإضاءة باسخدام الليد، هي صناعة كثيفة العمالة، ولو تم وضع رؤوى وخطط لهذه الصناعة سيكون لها شأن كبير في مصر، مؤكدا أن الدولة مستعدة بقوة لهذه الصناعة.
وأضاف أنه من ناحية الخامات الرئيسية التي يمكن أن تصنع منها الصناعات التحويلية موجودة في مصر، ولكن الصناعة التحويلية غير موجودة في مصر؛ حيث تحتاج لوجود شركات عملاقة، أو تدخل الدولة وهو ما يساعد بقوة في تعميق التصنيع في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي في صناعة الإضاءة باستخدام تكنولوجيا LED تصل إلى 50% سواء مكونات بلاستيك وألومونيوم وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة مهمة جدا لمصر مؤهلة بقوة لتأخذ فيها مصر قوة كبيرة.
وعن التحديات التي تواجه هذه الصناعة، أكد العادلي، أن عدم تنظيم الأسواق، ودخول البضائع دون رقابة الجودة، والتشوهات الجمركية ما بين بنود المكونات والمنتج التام، مشكلة في القوانين المنظمة لاسيتراد المكونات والمنتج التام، أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
وطالب العادلي، بضرورة العمل على توطين هذه الصناعة في مصر خلال الفترة المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي فيها من خلال التوجه للصناعة التحويلية وهي لن تكون مفيدة لهذه الصناعة فقط بل ستفيد صناعات أخرى كثيرة.
وعن حجم السوق في هذه الصناعة، كشف عن أن السوق يستهلك ما يزيد على 80 مليون لمبة سنويا كسوق محلية فقط، كما أن هذه الصناعة مؤهلة بقوة للتصدير للسوق الإفريقية؛ لأن هذه الصناعات لا تعود إيجابياتها على الصناعة فقط بل تسهم في ترشيد الطاقة، وخاصة أن هناك مشكلات للطاقة في إفريقيا.
وأكد أن حجم الاستثمارات بهذه الصناعة يصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه، وتبلغ نسبة التعميق المحلي 50% أي ما يعني مليار جنيه يستطيع ضبط الميزان التجاري وذلك في هذه المرحلة الحالية.