أكد جهاز التمثيل التجاري المصري -الذي يعد الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية- حرصه على ترسيخ علاقات مصر مع شركائها التجاريين بما يخدم الصالح الوطني.
موضوعات مقترحة
وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها هي موارده المتميزة من الخبرات والشباب، الذي نال أعلى درجات التدريب على مهام الدبلوماسية التجارية، وبالشكل الذي وضع الكثير منهم في مصاف متميزة مقارنة بقرنائهم من الدول الأخرى.
واستعرض البيان العديد من الإنجازات التي قام به جهاز التمثيل التجاري - من خلال مكاتبه الخارجية - على كافة محاور عمله، والتي كان منها ما تحقق خلال العام المنقضي والنصف الأول من العام الجاري، والتي جاءت كالتالي على سبيل المثال لا الحصر:
فقد حققت مكاتب التمثيل التجاري تعاقدات فعلية عام 2018 بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار (أي ثمانية عشر أضعاف ميزانيه التمثيل التجاري في ذات العام).
وفر التمثيل التجاري 1014 فرصة تصديرية للشركات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تقديرية تجاوزت المليار دولار، وتقوم المكاتب بالخارج بمتابعة تنفيذ هذه الفرص وتحويلها إلى تعاقدات حقيقية.
ويمثل جهاز التمثيل التجاري المصري كافة وزارات المجموعة الاقتصادية، ومن ثم يضطلع بدور هام في المفاوضات الفنية التي تجمع جهات مصر المختلفة مع نظيرتها في الدول الأجنبية.
وقد حقق التكامل المؤسسي بين التمثيل التجاري وبين باقي قطاعات وأجهزة الدولة نجاحات كبيرة نذكر منها النجاح في فتح أسواق الصين والبرازيل وروسيا أمام العديد من السلع ذات الأهمية التصديرية الخاصة لمصر، بما يمهد لزيادة في حجم الصادرات تتواكب وطموحات الشعب والقيادة المصرية.
نجح التمثيل التجاري على مدار الأعوام التي تلت ثورة 30 يونيو المجيدة في التواصل مع كبرى الشركات في الدول الأجنبية، لدعوتها للاستثمار في مصر.
وحسب البيان، قد شهدت الفترة الماضية توافد عدد كبير من المستثمرين من قطاعات اقتصادية مختلفة، خاصة للاستثمار في المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في البلاد، ويتم ذلك بالتنسيق التام مع هيئات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها هيئة تنمية محور قناة السويس، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة الكهرباء والطاقة.
لا تقل قيمة المشروعات التي ساهم التمثيل التجاري جذبها للبلاد خلال تلك الفترة عن ٧ مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها في العامين المقبلين بفضل تظافر الجهود المؤسسية الوطنية المنوط بها هذا الملف الهام.
وأوضح البيان، أن أعضاء التمثيل التجاري لا يدخرون جهدا في تقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي لرجال الأعمال المصريين، لتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية، أو لإمدادهم بالدراسات النوعية والقطاعية المتخصصة بدون مقابل مادي، وهو واجب يقوم به الجهاز لتوفير تكاليف شراء مثل هذه الدراسات من الخارج.
ولقد أصدرت إدارة التمثيل التجاري تكليفاتها المحددة للمكاتب الخارجية بتكثيف الجهود لزيادة إنجازات المكاتب بالشكل الذي يحقق أعلي عائد من تشغيلها ولم تغفل أن تضع ضمن أولوياتها خدمة أبناء الحالية المصرية بالخارج حتى يتمكنوا من المساهمة في إعادة بناء الوطن.
واختتم جهاز التمثيل التجاري المصري بيانه، مؤكدا إيمانه الراسخ بدوره المحوري للنهوض بالاقتصاد المصري، وأنه سيظل منفتحا ومتقبلا لكل أشكال النقد البناء الذي يرتكز على أسس حقيقية وموضوعية، بل يسعى لمتابعة الأداء بهدف تطويره والنهوض به وفق متطلبات المرحلة.
وكان أحد أبناء الجالية المصرية من العاملين في إحدى الشركات العربية المستثمرة في مصر قد أدلى بتصريحات صحفية على هامش مؤتمر مصر تستطيع، انتقصت من قدرات وكفاءات الدبلوماسيين التجاريين بشكل مطلق ودون تحديد لأسباب أو ذكر لوقائع محددة.