أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا يتضمن استثمارات قناة السويس بخطة التنمية المستدامة لعام 2020/2019.
موضوعات مقترحة
وقالت الوزارة إن نشاط قناة السويس يُعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تُدر عائدات كبيرة ومتزايدة عامًا تلو الآخر، وتُشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة لميزان المدفوعات.
وأضافت أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المُتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة، وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.
وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2020/2019 ، تستهدف زيادة استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أفادت وزارة التخطيط بأن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2017/2016 إلى 5.7 مليار دولار عام 2018/2017، كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018.
وتستهدف خطة 2020/2019 تواصل تنامي الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي انعكاسًا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 19/2020، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2018/2017 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2019/2018، ومستهدف أن تصل إلى حوالي 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2020/2019.
وأشارت الوزارة إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الجارية)، ليصل إلى 101 مليار جنيه بنهاية عام 2020/2019، أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الثابتة)، أوضحت أنه قد ارتفع عام 2019/2018 بمعدل نمو 7.9٪.
ولفتت إلى أن التطورات الإيجابية في نشاط قناة السويس وإيراداتها ترجع إلى تنامي الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التجارة الدولية في ظل النمو السريع لكلٍ من الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، ولاسيما مع زيادة تنافسية القناة إزاء بدائل النقل الأخرى في ضوء أعمال التطوير والتوسعات التي تمت.
انفوجراف