أعلن خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ القطاع الخاص العربي يساهم في الوقت الراهن بحوالي 75% من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية، وأنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجالًا للمناقشة بل أصبحت حاجة ضرورية وملحّة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، الذي عقد في بيروت وشارك فيه محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزياد حايك، نائب رئيس فريق عمل الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف، وقيادات المال والأعمال والاقتصاد من الوطن العربي.
وأضاف أن معظم الدول العربية تعاني من مشكلات في البنية التحتية وعلى هذا الأساس بات من الملح جدّا رسم سياسات تساهم في تحقيق الصالح العام، مع العلم بأنّ هناك نماذج نجحت وأيضا هناك دولًا استطاعت أن تحقق تطوّرًا ملحوظًا، لكن على الرغم من كل ذلك تبقى كلمة السر في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف.
وأشار إلى أنه على الرغم من الحاجة إلى الشفافية والحوكمة، فإنّ الهدف من الاستثمار هو تحقيق العائد، وذلك يحتاج إلى تغيير العقلية والذهنيّة السابقة عبر وضع قوانين أكثر مرونة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية.