قال مهند عدلي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض التجاوزات من المُصنعين، أو التجار، ولكن هي حالات نادرة جدا؛ لأن ذلك يستدعي ويستلزم أن يكون المُصنع أو التاجر في وضع احتكاري، مسيطر على حصة كبيرة ومؤثرة من السوق، مؤكدا أن هذا غير موجود في السوق المحلية، حتى وإن وُجد لن يكون له تأثير قوي على ارتفاع التضخم بصفة عامه كما هو الوضع الحالي.
موضوعات مقترحة
ففي تجارة التجزئة مثلا، لا تتجاوز حصة السلاسل الكبرى مجتمعين 20%، وباقي السوق والذي يمثل الغالبية العظمى هي بقالات ومحلات صغيرة وأسواق شعبية، ولذلك لا يوجد وضع احتكاري في سوق تجارة التجزئة.
وأكد عدلي قائلا: لكن في حالة وجود استغلال من بعض التجار أو الصناع للمستهلك ( في غير الحالة السابقة)؛ فهذا سيؤدي إلى أن يفقد حصة مبيعاته في السوق، وانصراف المستهلك عنها إلى منتجات أخرى بديلة أرخص.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب التجار بعدم رفع الأسعار، وذلك على خلفية قراره بزيادة الأجور والمعاشات.
وأضاف عدلي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن التضخم مرتبط أكتر بقرارات الإصلاح الاقتصادي، ممثلة في قرار التعويم، وما نتج عنه من تخفيض قيمة الجنيه، علاوة على قرارات الإصلاح الأخرى مثل رفع الدعم في صورة زيادة أسعار الكهرباء؛ وما نتج عنه من زيادة تكلفة الإنتاج، إضافة لزيادة أسعار الوقود، والذي أدى إلى زيادة تكلفة النقل.
وتابع قائلا: وأخيرا ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الضريبة من 10% ضريبة مبيعات إلى 14% ، كل هذه الأمور لها تأثير مباشر وقوي على زيادة الأسعار على المدى القريب والمتوسط، لكنه في نفس الوقت علاج لمشاكل مالية واقتصادية من قديم الأزل وكانت ضرورية، فهي مثل آلام المخاض، مؤلمة ولكنها على المدى البعيد مفيدة.
وعن مدى إمكانية تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أكد "عدلي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الغالبية العظمي من القطاع الخاص تخطت هذا الرقم، فهذا الأمر لا يمثل مشكلة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه كواحد من أصحاب الشركات كثيفة العمالة تخطى العاملون لديه هذا الرقم.