أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة، وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التى نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفروآسيوى في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان "استراتيجيات النمو والابتكار" بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة الأعضاء بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وبحضور وزيري المالية وقطاع الأعمال العام وقيادات شركات التأمين المصرية.
وقال رئيس الهيئة إن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى "تطوير الأسواق والخدمات" يركز على إجراء تطوير جذري في منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية . وإن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.
وأضاف د.عمران أنه فى إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبرتقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب فى ممارستها سواء تأمينات أشخاص أو ممتلكات، ومسئوليات معا في نفس الكيان وتفعيل التأمين الإلزامى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر الذى يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساو لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا في ذلك الشأن.