Close ad

"بوابة الأهرام" ترصد أبرز قرارات وتعديلات القوانين في قطاع الصناعة خلال 2018‏

31-12-2018 | 16:18
بوابة الأهرام ترصد أبرز قرارات وتعديلات القوانين في قطاع الصناعة خلال ‏المهندس عمرو نصار وزير الصناعة
ولاء مرسى

كان عام 2018 مليئًا بالأحداث فيما يخص قطاع الصناعة وصدر عدد من القرارات المهمة أبرزها إصدار قانون ‏الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية ‏اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذى يتيح ‏للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في ‏مصر.

موضوعات مقترحة

كما تم تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" ووافق مجلس النواب على تلك التعديلات والتى ‏تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف ‏جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمدًا بتجزئة المناقصات فى مايو 2018.‏

وأجرت وزارة الصناعة تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص ‏بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية ‏المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين ‏لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.‏

كما أصدرت قرارًا بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ‏ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات ‏العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة ‏والمفروشات المصرية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع ‏منظمة العمل الدولية.‏

فيما أصدرت قرارًا بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً ‏لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والأدوات الجراحية ‏ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالى من الرصاص والأحذية وزجاج المباني.‏

‏ كما وقعت وزارة الصناعة والاستثمار قرارًا وزاريًا مشتركًا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة ‏مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. ‏

فيما وافقت وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة ‏التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة أن يرقات دود القز تعد من المدخلات ‏الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة