قال راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن منظومة الاقتصاد الرقمي تحتاج إلى ثورة توعوية بجانب البنية التشريعية الملائمة لانتشار الأدوات المالية التي تساعد في انتشاره، مع وضع أطر تدريبية.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال في نسخته الأولى، أن قانون حماية المستهلك الجديد تناول في فصل كامل التجارة الإلكترونية وإلزام البائع بتعريف المستهلك بمميزات وعيوب السلعة دون خداع وغبن، ومن ثم السعي لضبط المنظومة الاستهلاكية ودعم الاقتصاد المحلي.
أشار "عبدالمعطي" إلى أن البعد الإلكتروني يُمكن جهاز حماية المستهلك من معرفة الجهات التي تواجه شكاوى كثيرة للمواطنين عبر بيانات إحصائية، وبالتالي توجيه الإجراءات نحو مكانها الصحيح وإنجاز مهمة الجهاز في ضبط السوق، كما أن الجهاز يفحص جميع الشكاوى التي تقدم له، إلا أن هناك شكاوى تستغرق بعضا من الوقت، لاحتوائها على طرفين، ولكننا نهدف إلى حل مشاكل جميع المواطنين التي تقدم للجهاز.