ترأس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة النقاشية والمائدة المستديرة للطاقة والتعدين، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب"، الذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ في اليوم الثاني للمؤتمر.
موضوعات مقترحة
حيث أكد الوزير في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة، التي شارك فيها وزير الأراضي والإسكان والبيئة بجمهورية سيراليون، ووزير الثروة المعدنية بجمهورية جنوب إفريقيا، ووزير البيئة، والطاقة بكوستاريكا، ونائب وزير البيئة، والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية لصناعة البترول والحفاظ على البيئة.
وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة والتعدين، لإسهامه في زيادة التنمية الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع اهتمامها بالحفاظ على التنوع البيولوجي القائم، الذي يمثل أحد الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة.
وأشار إلى أن مصر تأتي ضمن الدول الأكثر اهتماماً بالحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في ظل ما تحظى به من تنوع بيولوجي فريد يساهم في اقتصادها نتيجة كونها موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة الأرضية والمائية، التي تعود إلى ملايين السنين وتشمل العديد من النباتات والكائنات الحية والدقيقة والأنواع الحيوانية.
وأشار الوزير، إلى أن قطاع الطاقة والتعدين، يشتمل على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وعلى مساهمات هذا القطاع فيما يتعلق بإنتاج الطاقة أو توفير المنتجات البترولية والتعدينية، وذلك لمواجهة النمو المضطرد في عدد السكان وتنامي الاقتصاد العالمي الذي يتزامن مع زيادة الطلب إلا أنه على جانب آخر فإن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، على التنوع البيولوجي وتتمثل في التغيرات في نوعية المياه وتدفقها وانقراض أنواع من البيئات الطبيعية، وهجرة بعض الأنواع، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة للتخلص من المخلفات ونقلها وما قد تحتويه من مواد ضارة.
وأشار الملا، أن التأثيرات على التنوع البيولوجي يمكن أن تكون أيضًا مرتبطة بالهجرة الداخلية للسكان، نحو مناطق مشروعات إنتاج الطاقة والتعدين.
وأكد أنه من الضروري دراسة تأثير ذلك على التنوع البيولوجي خلال كافة مراحل عملية إنتاج الطاقة والتعدين، من أجل الحفاظ على عدم الإخلال بالتوازن الطبيعي بين مكونات التنوع البيولوجي، والحفاظ على استمرار الخدمات والسلع التي تقدمها الأنظمة البيئية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد يساهم في اقتصادها وذلك نتيجة موقعها الجغرافي والديموجرافي، حيث تعد مصر موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية، التي تعود لملايين السنين، وأنها من الدول التي تولي اهتماماً واسعاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والتراث، ومن هذا المنطلق تم وضع إستراتيجيات متطورة لقطاع الطاقة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور القطاع في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة والأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتنوع البيولوجي الذي يمثل أحد الثروات والموارد المتوفرة بمصر.
وذكر الوزير، مثالاً يعد نموذجاً لتطبيق ذلك في مشروع تنمية حقل ظهر حيث تم اتباع كافة المعايير المحلية والدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتم إنشاء نموذج لإدارة خدمات التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية.
وأشار الملا، إلى أنه لازال هناك الكثير من التحديات في هذا المجال التي يمكن التغلب عليها من خلال تحديد الإمكانيات والفرص المتاحة وإشراك كافة فئات المجتمع والرأي العام ومتخذي القرار لضمان تحقيق هذا الهدف المنشود.
وتم خلال الجلسة استعراض عدد من العروض التقديمية من عدة دول مختلفة، ومنظمات حول أفضل سبل تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة والتعدين، وآراء المشاركين في الجلسة النقاشية حول أهمية التنوع البيولوجي ودمجه في قطاع الطاقة والتعدين.