قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف، إنها تتحفظ على قانون حماية المستهلك الجديد، وإنه يحتوي على عدد من النصوص الغامضة والفضفاضة، كما أن فترة استرجاع البضاعة كبيرة جدًا تصل إلى 30 يومًا.
موضوعات مقترحة
وأوضح أشرف هلال، رئيس الشعبة، أن القانون يلزم التاجر ولا يلزم المصنع باسترجاع البضاعة، بالرغم من أن التاجر وسيط فقط بين المصنع والمستهلك، وبالتالي المفترض عندما يوجد عيب في البضاعة يجب أن ترد للمصنع وليس التاجر.
وأضاف أن بعض البنود غامضة نظرًا لعدم تناول القانون حالات مثل البدل، وفساتين الزفاف، التي قد يستغل البعض الأمر في استخدامها لمدة يوم أو يومين، ثم يعيدها بعد الاستخدام.
ولفت إلى أن فترة الاسترجاع التي تصل إلى 30 يومًا طويلة، ولا يوجد لها مبرر.
وتساءل هلال، هل سيطبق القانون على المصنعين الكبار؟ ليتمكن المستهلك من الحصول على حقه من شركات الموبايل أو الشركات الانترناشيونال أم أن هذا القانون على صغار التجار فقط؟