أكد 5 ممثلين لوزارات "الاستثمار، والاتصالات، والكهرباء، والتجارة، والبترول"، أن المؤسسات الدولية والقطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ورشة عمل بوزارة الاستثمار، حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
قالت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسئولية المجتمعية، إن الوزارة قامت بعمل إستراتيجية موحدة فى المسئولية المجتمعية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التكنولوجيا.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الوزارة تحتاج دعما لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه من خلال وحدة "إرادة" يتم عمل حوار مجتمعي حول المشروعات.
وقال صابر الحضرى، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، إن هناك مشروعات في الكهرباء يساهم في تنفيذها القطاع الخاص، موضحا أن دور الوزارة هو تخصيص أراض للقطاع الخاص لإقامة مشروعات في الطاقة الشمسية.
وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المسئولية المجتمعية للشركات هي جزء هام يتم وضعه في العقود.
وقال أشرف سعيد، ممثل وزارة البترول، إن القطاع الخاص يساهم مع الوزارة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتساهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حصول وزارة البترول على دعم للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل.
وقالت سماح صالح، رئيس وحدة المرأة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاستثمار فى عدة مجالات.
وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، إن هناك تعاونا بين الوزارة والقطاع الخاص، منهم مشروع ممشى أهل مصر لجذب الاستثمارات.