ناشد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة السياحة د. رانيا المشاط بضرورة ضم القطاع السياحي ضمن مبادرة البنك المركزي التي يعتزم إطلاقها بالتعاون مع ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﻼﻝ الأيام القليلة القادمة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة وأن يتم تطبيق الأمر على القطاع السياحي الذي يعاني مثل قطاع الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت.
موضوعات مقترحة
وقال عبد اللطيف، في تصريحات له، إن القطاع السياحي له أهمية مثل الصناعة والزراعة فهو يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 14 مليون ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات إنتاج الصناعة وغير الصناعة في مصر.
وأوضح أن قطاع السياحة سريع النمو وحيوي ويتمتع بكل الإمكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة آثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها هذا فضلا عن أن الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياحة.
وأشار إلى أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الإشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الآخر، فضلاً عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال إنشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة .
فيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي من خلال قيام البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل فلابد من التوسع فيها ووجود تسهيلات تتناسب والظروف الصعبة التي مرت بها السياحة حتى نستطيع القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير واستكمال المنشآت السياحية وتدريب العمالة وتطوير جودة الخدمة المقدمة للسائح.
ونوه عاطف إلى أنه مع توافر تمويل الإحلال والتطوير للفنادق سيتم وقف حرق أسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من سعرها للسائح.