عقدت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا بحضور الأعضاء وممثلي أكثر من 23 مركزًا تجاريًا وإداريًا بمصر، لمناقشة آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة، على تلك المباني، وذلك عقب تواصل الشعبة مع عمرو الجارحي وزير المالية.
موضوعات مقترحة
وقد وافق ممثلو المراكز التجارية بالإجماع، على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري لاستكمال المفاوضات مع المالية ومصلحة الضرائب، والوصول لصيغ مثلى لآليات احتساب الضريبة، وذلك عقب طرح المقترحات التي قدمتها الشعبة للمصلحة في وقت سابق، خلال الاجتماع وملاقاتها قبولًا من جميع ممثلي المراكز التجارية.
وحضر الاجتماع أعضاء الشعبة، ومجلس إداراتها، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المراكز منها مول العرب، كايرو فيستيفال سيتي، كارفور، سيتي ستارز، أركان، هايبر وان، ووتر واي، بورتو، داندي مول، وكذلك ممثلي عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى.
وقال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمباني التجارية والإدارية، التي يتم المحاسبة عليها بـ 14 % على الإيجارات والبيع، بما يمثل عبئا كبيرا على ملاك تلك الوحدات في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها السوق.
وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية، على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز التجارية تحت الإنشاء، وكذلك الوحدات خارج المولات ذي السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذات السمة فتخضع للضريبة.
وأوضح أنه تمت الموافقة على احتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية، وليس إجمالي القيمة الإيجارية.
وطالب مسئولو المالية والضرائب، باتفاق جميع العاملين وأصحاب المولات التجارية على الآلية المناسبة، وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التي توقع عليها الضريبة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش ذلك وطرح الآلية المقترحة، وتمت الموافقة من قبل الحاضرين، وتفويض الشعبة للعمل على ذلك الملف واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة عمدت وضع حلول للمشكلة التي عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقاري وأصحاب المراكز التجارية والإدارية، وابتكار آلية مثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، تسهم في دفع الاستثمارات وتقلل الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
ولفت إلى أن تفويض جميع الحاضرين من ممثلي المولات التجارية، لمجلس إدارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب، وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة لآلية احتساب ضريبة القيم المضافة، يعكس ثقة العاملين في القطاع، ونجاح الشعبة في وضع مقترحات في ذلك الملف تلائم احتياجات الشريحة الكبرى من المستثمرين.