ينتظر المعاقون بفارغ الصبر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعفي السيارات المستوردة الخاصة بهم من الخارج من الرسوم الجمركية والضريبية، حتى ترحمهم من العناء المتواصل في استقلال وسائل المواصلات المختلفة.
موضوعات مقترحة
وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة رئيس الوزراء بالتدخل وإصدار التوجيهات اللازمة لمصلحة الجمارك، بتنفيذ مادة الإعفاء الجمركي لسيارات المعاقين ممن حصلوا على موافقة المجالس الطبية المتخصصة.
وكان مجلس النواب، قد وافق في ديسمبر الماضي على المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية لسيارات ذوي الإعاقة، كما تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير الماضي.
ووفقًا للمادة 31، تُعفى من الضريبة الجمركية، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، بذات الشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك.
وقال حسام الدين شاكر، من ذوي الاحتياحات الخاصة، وأحد المتضررين من تأخر اللائحة التنفيذية، إن الفترة الحالية تشهد إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من خلال وزارة التضامن الإجتماعي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وطالب في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، مضيفًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من صعوبة المواصلات، كما أن القانون الجديد يوفر نحو 30 ألف جنيه في بعض السيارات و50 ألف جنيه في بعض الموديلات أيضًا، ومن ثم تراجع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة عن شراء سيارات حاليًا، انتظارًا للقانون الجديد.
وأشار إلى أن المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية، يجب عليه سرعة الانتهاء منها، لأن القيادة السياسية اتخذت قرارًا جريئًا لصالح 15مليون معاق في مصر، وكان من الصعب وجود مثل هذا القرار في العهود السابقة.
ولفت إلى أن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية يمثل قضية جماهيرية وإنسانية في ذات الوقت، كما يجب أن تتحرك الحكومة بنفس السرعة والجرأة التي تحرك بها الرئيس السيسي في اتخاذ قرار الإعفاء الجمركي لسيارات المعاقين.
من جانبه، قال إيهاب عبدالعال أحد المتضررين، إننا نطالب بسرعة تفعيل اللائحة التنفيذية أو تفعيل المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إن بند إعفاء السيارات للاستخدام الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة صريح ولا يحتاج لتوضيح من اللائحة التنفيذية.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن القواعد الثابتة لأي قانون أنه نافذ من اليوم التالي لصدوره في الجريدة الرسمية، والقانون في مجمله يتضمن موضوعات عدة تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصات، سواء معاشات أو مبانٍ وغيرها وهي تحتاج إلى تفسير باللائحة التنفيذية.
وتابع: "أما بند إعفاء السيارات واضح ولا يحتاج إلى تفسير، ومن ثم لا يوجد مبرر لتأخير تفعيل اللائحة التنفذية، خاصة للأشخاص الذين صدر لهم موافقة المجالس الطبية المتخصصة والتي تستدعي حالتهم الموافقة على استيراد سيارات مجهزة طبيًا".
وطالب "عبدالعال"، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإصدار التوجيهات اللازمة لمصلحة الجمارك بتنفيذ مادة الإعفاء الجمركي لسيارات المعاقين ممن حصلوا على موافقة المجالس الطبية المتخصصة، دون التقيد بصدور اللائحة التنفيذية التي قد تستغرق وقتًا لتفسير ووضع القواعد والشروط لباقي مواد القانون في حيثياته متعددة الموضوعات.
في المقابل، قال مسئول بالجمارك المصرية إن اللائحة التنفيذية لأي قانون قد تستغرق مدة زمنية قد تصل لقرابة ثلاثة أشهر، مضيفًا أنه سيتم تنفيذها حال إصدارها.