استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وصالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى بهدف تفعيل مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإدراكًا من البلدين بأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة، من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية.
حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية وبناء وتطوير القيادات والقدرات.
واتفق الطرفان على عدة محاور، أولها محور بناء القدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تم الاتفاق على بناء محتوى تدريبي عن بعد لخدمة الدولتين، إتاحة برامج قيادات حكومة الإمارات للحكومة المصرية.
كذلك إتاحة برنامج بناء القدرات الحكومية، والاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، فضلاً عن تبادل المدربين في البرامج التدريبية المختلفة.
أما عن محور التميز الحكومي، اتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، وجود مؤشرات قياس التقدم وفقًا لمعايير التقارير الدولية، إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.
وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيًا.
وكذا البحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدي رضاء المواطنين عنها، كما تم بحث آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة.
ومن جانبه أكد الدكتور صالح الشيخ، خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح التشريعي بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال إعلان مركزي للحكومة.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن، هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز في تقييم الأداء على عكس الواقع، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية يعمل على إصلاح هذا الأمر، معلنًا أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات الحكومية سيتم الانتهاء من حوالي 30 خدمة حكومية على الهاتف المحمول قبل 30 يونيو القادم.
وخلال الاجتماع قام الجانب الإماراتي باستعراض تجاربهم الناجحة في تطوير العمل الحكومي، والذي يتضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات ليضمن برنامجي القيادة الإستراتيجية، والقيادات التنفيذية، إلى جانب برنامج قيادات المستقبل، وبرنامج قيادات شباب الإمارات.
وأضاف "الشيخ" على هامش اللقاء، أن وزارة التخطيط انتهت من إستراتيجية بناء القدرات، والتي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة، على أساسيات الخدمة العامة.
فضلاً عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات.
كما سيتم تقديم برنامج تدريبي لأول مرة وهو برنامج "بداية جديدة" للخارجين على المعاش، سعيًا لإرسال رسالة إيجابية للموظف الحكومي حتى بعد وصوله للتقاعد.
وفيما يخص الخدمات الذكية أوضح الجانب الإماراتي، أن التقدم في تلك الخدمات جاء نتيجة للكارت الموحد.
وأوضح صالح الشيخ أن في مصر تم التوحيد بين بطاقتي الرقم القومي ورخصة القيادة.
وخلال الاجتماع أكد الوفد الإماراتي، تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، قائلاً: اليوم لدينا مسئولية تجاه مصر، ولا تقاعس عن أداء واجبنا تجاهها.
وكانت "وزيرة التخطيط"، قد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها في دبي في منتصف فبراير الجاري، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، والتي شارك بها 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة.
. . .