رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
موضوعات مقترحة
وتهدف تعديلات القانون إلى زيادة الأدوات المالية وفى مقدمتها "آلية الصكوك"، التي ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، واستفادة شريحة من المؤسسات المالية بالسوق المصرية مثل شركات التأمين التكافلي تتفق مع سياساتها الاستثمارية، والسعي نحو تأسيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لتأسيس كيان مهني يمثل مهنة الوساطة في الأوراق المالية، ويتحدث عنها، بالإضافة إلى تشجيع الشركات غير المقيدة للتوجه للبورصة والانضمام لها للاستفادة منها كمنصة تمويل – غير تقليدية - لخططها الاستثمارية.