رصدت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهم التشريعات الاقتصادية خلال عام 2017، حيث أكد الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس المركز، أن القضايا الاقتصادية استحوذت على قدر كبير من اهتمام الدولة خلال هذا العام، حيث حرصت على استكمال وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار والأعمال، ومن أهم القوانين الاقتصادية التي صدرت خلال عام 2017:
موضوعات مقترحة
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.. حيث يعد هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت خلال عام 2017 مستهدفا تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل، بما يزيد من المزايا التنافسية لمناخ الاستثمار فى مصر، فضلا عن توفير الإطار التشريعى السليم للحماية القانونية وتيسير الإجراءات، بما يشجع على التراكم الرأسمالى وجذب المستثمرين، ومنحهم الشعور بالاستقرار الحقيقى الذى يحتاجه الاستثمار طويل الأجل، وكذلك التصدى لمعوقات الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.
- القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.. فقد صدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بهدف دعم التنمية الصناعية والاستثمارية، من خلال النص على استقلالية هيئة التنمية الصناعية بعيدًا عن وزارة الصناعة واعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية، فضلا عن خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، الأمر الذي يعمل على تذليل العقبات التي تقف عائقًا أمام حركة الصناعة في مصر، كما إنه يحد من البطالة ويشجع على الاستثمار، ويدفع عجلة الإنتاج ويساهم في إنشاء مناطق صناعية جديدة، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في شهر أغسطس.
- قانون بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، ويحمل رقم 2 لسنة 2017.. فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
ونص القانون على إنشاء عدة هيئات بقرار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وهى؛ الغرف الصناعية، المجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعة على أن يكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
- قانون بشأن السجل التجاربرقم 75 لسنة ..2017، ويتضمن تعديل شروط القيد فى السجل التجارى، حيث أقر القانون بأنه يشترط فيمن يُقيد بالشكل التجارى، أن يكون مصري الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى.
- في مجال الحماية الاجتماعية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرار رقم 16 لسنة 2017، وبعد قرار مجلس النواب، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.
كما صدر قانوني زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، وقانون زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها.