كشفت ميرفت سلطان، رئيسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات، عن خطة خمسية تعتمد على إعادة هيكلة البنك لدعم الصادرات المصرية، ومضاعفتها خلال الفترة القادمة، خاصة للأسواق الإفريقية.
موضوعات مقترحة
ووقع بنك "تنمية الصادرات" أخيرًا، اتفاقية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الإفريقية.
وقالت "سلطان"، في مقابلة مع "بوابة الأهرام"، إن تلك الاتفاقية تأتي من أجل دعم جميع الصادرات المصرية والاستثمارات المصرية في 45 دولة من الـ55 دولة المتواجد بها بالفعل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وكشفت رئيسة البنك أن إدارته تعكف على تدشين إدارة جديدة لترويج الصادرات، تعمل مع جميع من يطمح للتصدير، لتساعدهم في التوافق بينهم المصدرين الصغار وكبار المصدرين.
وأضافت: "إفريقيا لاجدال فرصة كبيرة، ولا يمكن رفع معدلات النمو إذا تجاهلنا السوق الإفريقية.. والعملاء المتواجدون لدينا 75 % منهم مصدرون".
وحول برامج التمويل.. قالت: إن البرامج مختلفة، سواء تمويل المشتري في إفريقيا أو المستورد المصري، سواء قبل الشحن أو بعد الشحن، من خلال قروض أو خطابات ضمان.
وتابعت أى عملية لها شقان، البنك الشق الإفريقي والشق المصري.. والشركة المصرية لضمان الصادرات التي نملك 70% منها تقوم بدور المؤمن على مستحقات المصدرين، ويشترط أن يكون المنشأ صناعة مصرية.
وأوضحت أن إجمالي حجم محفظة القروض في البنك 15 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى تشمل 2.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونستهدف مضاعفة المحفظة إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقًا لسلطان، فإن البنك سيبدأ في بداية العام المقبل ضخ تمويلات للمصدرين من التسهيلات الائتمانية البالغة 500 مليون دولار والمقدمة من أفركسيم بنك لدعم الصادرات المصرية وتمويل المصدرين لدخول السوق الإفريقي.
وأوضحت أن المستفيدين من البرنامج يجب أن يكونوا من المصدرين المقيمين بمصر، وأن تكون المنتجات من أصل مصري، على أن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون في أحد البلدان الأعضاء في أفريكسيم بنك.
ولفتت إلى أن نسبة الفائدة على التسهيلات الائتمانية تتباين من مصدر إلى آخر حسب الملاءة المالية للعميل كما يدخل في تحديد سعر الفائدة تكلفة الأموال في الدولة .
ويعتزم البنك زيادة رأسماله المدفوع مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من الموافقات ليصل إلى نحو 2.7 مليار جنيه، بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والتوسع في منح الائتمان، والتوافق مع قواعد الرقابة العالمية.