أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا قريباً، وإجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية.
موضوعات مقترحة
وأوضح أنه يجري حاليًا إعداد آلية لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمجمع الحرفي الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى ٣٠٠ ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
وأكد الوزير، أن إجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ ٣ آلاف و٦٦٣ وحدة وقد تم التعاقد على ٢٢٠٨ مشروعات من إجمالي هذه المشروعات التي تعمل فى أنشطة مختلفة منهاالغذائية والكيميائية والكهربائية والتعدينية وغيرها.
وأشار إلى أن أبرز ما شهده قطاع الصناعة خلال العام عودة عمل كافة مصانع الحديد والأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية بعد توقف دام لفترة طويلة لنقص الطاقة، وذلك بعد قيام الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي باستيراد شحنة من الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.
وأوضح الوزير،أنه سيتم مناقشة قوانين الصناعة الموحد وجهاز سلامة الغذاء وتفضيل المنتج المحلي للمشتريات الحكومية والتى تكون من أهم التشريعات التي ستساعد علي إحداث طفرة في الصناعة المصرية التي تعتبر قاطرة الاقتصاد.
بالإضافة الى أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة إستراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات وتعزيز قدراتها التصنيعية لزيادة عدد الوحدات المصنعة الى مليون وحدة بحلول ٢٠٢٥ خاصة أن الإستراتيجية تتبنى سياسيات تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوافرة محليا وتعزيز القدرة التنافسية بما ينعكس بالإيجاب على زيادة القدرة لجب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال لمجال التصنيع.
وأشار الوزير ، إلي أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي سوف يطلقون قريباً صندوقًا لمساندة المصانع المتعثرة بقيمة ١٥٠مليون جنيه.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها فهناك مشروع المثلث الذهبي تم إسناد إعداد المخطط العام لشركة ديبولنيا الإيطالية وتم تسلم النسخة الأولية للمخطط خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي تمهيدا لبدء تنمية هذه المنطقة، والتي تضم مشروعات صناعية وتجارية وتعدينية وسياحية، وكذلك تم إعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعديني ليصبح ميناء صناعيًا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية ويشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية.