قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى سيؤدي لتخفيف الضغط علي الاقتصاد المصري بشكل مؤثر وكبير في عمليات الاستيراد خاصة مع شراء حصة الشريك الأجنبي، لكن ما زال المشوار أمامنا طويلًا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز ولا داعي للمبالغة.
موضوعات مقترحة
وأضاف " أبو بكر" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن بدء إنتاج من حقل ظُهر قبل موعده بفترة كبيرة؛ رغم أنه يقع على بعد 190 كيلو مترًا من بحيرة المنزلة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، في هذه الفترة الزمنية الصغيرة يعد إنجازًا هندسيًا عالي الكفاءة والتقنية، مؤكدًا أن إنتاج الحقل المبدئي وصل إلي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، سيرتفع في نصف عام 2018 إلى مليار قدم مكعب ومع نهاية 2019 من المتوقع أن تصل كميات الغاز المستخرجة من الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ما يعادل نصف انتاج مصر من الغاز حاليًا.
وعما تحقق من لقطاع البترول خلال 2017، أكد أبو بكر أن إصدار قانون خاص بتنظيم أنشطة الغاز في مصر، كان حدثا مهما، مضيفا أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار هذا القانون، وأنه كان من الواجب أن يصدر قانون يضم أنشطة البترول كافة لا الغاز فقط، وصدور هذا القانون الغاز مهم جدا ويعزز من قدرة مصر علي التحول لمركز إقليمي للغاز والمنتجات البترولية بحكم حجم الاستهلاك ومدي ما تملكه من بنية تحتية، وخطوط نقل، ومحطتي إسالة في دمياط، وإدكو، للتعامل مع الغاز المستورد سواء باعادة تصديره او باستهلاكه محليا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، مشترطا لنجاح الجهاز الجديد، ألا يدار بفكر الدولة، وأن يأتي رئيس الجهاز من خارج المنظومة الحكومية، علاوة على ضرورة أن يكون الجهاز متابعًا للأحداث العالمية، والأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين ليست المهمة الصعبة، ولكن آلية التطبيق وتنفيذ القانون هي الأهم.
ووطالب "أبوبكر" بضرورة التحول إلى الدعم النقدي وليس العيني حتي يتم رفع أسعار المنتجات البترولية إلي أسعارها الحقيقية، مؤكدًا أن الدعم النقدي ورفع الأسعار سيحقق انضباطًا وتحقيق الإفادة لمستحقي الدعم، كما طالب بضرورة إحلال الغاز بديلاً للمازوت في المحطات الكهرباء والمصانع خاصة أن الاستيراد أعلى كلفة من الغاز، علاوة علي مشكلاته الفنية والبيئية، مع إعادة استخدام المازوت في تموين السفن قناة السويس.
من جهة أخري طالب "أبوبكر" بضرورة تعديل قانون التعدين، خاصة أنه بهذا الشكل يعد طاردًا للاستثمار وليس جاذبًا له، لافتًا إلي أن صناعة التعدين عالمية ولا بد أن يكون القانون في مصر مشابهًا للدول الأخري حتي يصبح استثمارًا جاذبًا.