نفي الدكتور أسامه رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، حدوث أي زيادات في أسعار الأدوية بصفة عامة، مشيرا إلي أنه من الممكن أن تكون لجنة التسعير قد رفعت سعر دواء معين، وهذا ليس له علاقة بما نتحدث فيه من وجود زيادات علي عدد كبير من الادوية منذ يناير 2017، فهو أمر لم يحدث.
موضوعات مقترحة
وقال"رستم" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": سوق الدواء في مصرشهدت زيادتين إحداهما في مايو 2016، وطبقت الزيادة فورًا علي جميع الأدوية المتواجدة والمتداولة في الأسواق، ونتج عنه أن الصيدلي قام بمسح أو كشط السعر الموجود علي العبوات ، وكتب مكانه السعر الجديد، والثانية يناير 2017، وهي الموجة الثانية من زيادة الأسعار، وأُشترط لتطبيقها أن تكون علي التشغيلات، أو الأدوية المستوردة، التي يتم استيرادها بعد 12 يناير.
وتابع : بالتالي لو هناك أدوية قد زادت في بداية يناير فتظل كما هي دون زيادة حتي يتم طرح تشغيلات جديدة بعد 12 يناير، مؤكدا أن وزارة الصحة حظرت تماما أي كشط علي الأدوية التي زادت خلال يناير2017
وأرجع السبب لما حدث من بلبلة في اليومين الماضيين، إلي أنه مع وجود تشغيلات جديدة بالصيدليات، تم إقرار زيادة يناير 2017 عليها، خصوصا أنه عند صدور الزيادة كانت معظم التشغيلات قديمة، وبالتالي شهدت الأسواق الأيام الماضية أصنافا تحمل سعرين أحدهما بسعر قديم قبل 12 يناير، ونفس العبوة تشغيلات حديثة انتجت بعد 12 يناير وطبقت عليها الزيادة الثانية.
وأكد "رستم" أنه لا يملك أي صيدلي، أو مندوب، أو شركة بالتلاعب في الأسعار لانها تخضع لقانون التسعيرة الجبرية، ومخالفتها تُعرض المخالف للعقوبات الواردة بالقانون، كما أن القانون حظر الكشط علي العبوة بالنسبة للزيادت التي طبقت من يناير2017
من جانبه نفي مصدر رفض ذكر اسمه بإحدي شركات الدواء العالمية "المالتي ناشيونال" حدوث أي تحريك علي أسعار الدواء ، مؤكدا أن ما حدث مع طرح عبوات وتشغيلات جدية تم تطبيق زيادة يناير 2017 عليها ، خصوصا أنه مع إقرار هذه الزيادة في يناير كانت معظم التشغيلات قديمة وبالتالي لم تطبق زيادة يناير عليها وقت إقرارها . وتابع : لا تملك أي شركة تحريك الأسعار والذي يملك الحق في ذلك وزارة الصحة المصرية.