كشف أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أنه لم يتم التطرق من قِبل مجلس إدارة الغرفة بشكل رسمي، لموضوع تحريك أسعار الدواء، الذي كان مقررًا له أغسطس 2017.
موضوعات مقترحة
وقال" رستم" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": كل البيانات الصادرة من وزير الصحة، والإدارة العامة للصيدلة، تنفي أي تحريك للأسعار خلال الفترة المقبلة، بخاصة أن الشارع المصري، غير مرحب بهذه الزيادة في هذا الوقت، حيث إنها تمثل زيادة العبء.
وأضاف أنه في 12يناير 2017، تم التحريك الأول للأسعار، وكان هدفه في المقام الأول، إنقاذ شركات الدواء، بسبب المشكلات التي عانت منها بعد تعويم الدولار، فقد كان له تأثير سلبي على صناعة الدواء، والهدف الثاني، المحافظة على توافر الدواء، وكان هذا القرار ضروريا وملحا لتحريك الأسعار، وإلا كنا دخلنا في مرحلة نقص دوائي كبير، وتوقف الصناعة المحلية للدواء، وكذلك وصول سعر الدواء المستورد لـ5 أضعاف السعر المحلي.
وأكد " رستم"، أن الظروف التي أدت لتحريك أسعار الدواء منذ يناير 2017، ليست موجودة الآن، وهو ما أدى لعدم تحريك أسعار الدواء، ولم ينف أن بعض الأصناف لدى الشركات العالمية تسبب لها خسارة، مؤكدًا أن هذه الشركات تتواصل بشكل مباشرة مع الوزارة وليس عن طريق الغرفة، وبعيدًا عن لجنة التسعير، لرفع سعر هذه الأصناف.
من جانبه أكد محيي حافظ ، عضو مجلس إدارة غرفة الدواء ورئيس لجنة صناعة الدواء باتحاد المستثمرين، أن الزيادة التي حصلت عليها شركات الدواء منذ يناير 2017، كافية في الوقت الحالي، بالرغم من أن تحريك سعر 3000 منتج من 12 ألف منتج غير كاف، لكن في ظل الظروف الحالية للبلاد، يجب علينا كصناع أن نتحمل ظروف الناس، وذلك من واقع مسئوليتنا الاجتماعية.
وقال"حافظ" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الاهرام": المشكلة أن الدولة رفعت أسعار الخدمات من مياه، وكهرباء، وغاز، وبنزين، وسولار ما ينعكس بشكل مباشر على صافي الربح، ويؤثر على الشركات الوطنية.
وتابع: هناك إدراك للوضع الحالي، من جانب الصناعة المحلية، لكن الشركات متعددة الجنسيات، ترفض تجميد تحريك أسعار الدواء، ومصرة على الزيادة الثانية في أغسطس كما وعد الوزير.
ولفت "حافظ" إلى أن لجنة تصحيح التشوهات السعرية، التي شكلها الوزير، انتهت من فحص 1200 صنف، والأمل متبق في إصلاح حال الدواء خلال المرحلة المقبلة.