نفت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، علاقتها بتحديد أسعار المشروعات التى تطورها الشركات العقارية، ونسب الزيادات التى تضيفها الشركات لقيم وحداتها.
موضوعات مقترحة
وأكدت الغرفة فى بيان صحفى، اليوم اثلاثاء، أن الخبر الذي نشر على أحد المواقع الإلكترونية، ويفيد بأن الغرفة تعتزم تحديد نسب زيادة فى أسعار المشروعات العقارية بعد ارتفاع التكلفة غير صحيح، ولم يصدر من أى من مسئولى الغرفة.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن تحديد أسعار المشروعات العقارية، ونسب الزيادات التى تضاف لقييم الوحدات بالمشروعات العقارية حق أصيل للشركات المطورة، وأن الغرفة ليس لها علاقة بذلك.
أوضح أن تحديد سعر الوحدة، يتعلق بمجموعة من العناصر المرتبطة بالتكلفة، وتختلف من مشروع لآخر، وتحددها كل شركة، وفقا لسياستها المالية والتنفيذية، إلى جانب آليات العرض والطلب.
وشدد على أن دور الغرفة، يتضمن دعم القطاع العقارى، وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة، والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقارى، ورفع معدلات التنمية، بما يتوافق مع خطط الدولة الإستراتيجية، ويحقق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع.
أكد، أن غرفة التطوير العقارى، تحرص على السعى لتحقيق التوازن العادل بين المطور والدولة، والمحافظة علي مصالح مشتري الوحدات، لضمان نجاح المنظومة العقارية، عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.