قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن مستوردي النفط يستفيدون من انخفاض الأسعار، في تخفيض كلفة الواردات وانخفاض تكاليف دعم الوقود.
موضوعات مقترحة
وضربت الوكالة، مثالاً بمصر، قائلة إنها أنفقت حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلى على دعم الوقود في العام المالي 2014-2015، مشيرة إلى أن السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النفط ساهم في رفع تصنيف مصر ائتمانيًا إلى "بي".
وأضافت أن الأردن حقق مكاسب أكبر من انخفاض أسعار النفط حيث يسجل واردات الوقود صافية قدرها 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الوقود يأتي على حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كان وزير المالية هاني قدري دميان، قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن انخفاض أسعار البترول ينعكس بشكل تلقائي على فاتورة الدعم، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يفوق الـ 4% للعام الحالي.
وأضاف: "لكننا في مرحلة النمو واحتياجاتنا من الطاقة ستزيد، كما أن محطات الكهرباء الجديدة تحتاج المزيد من النفط للقضاء على فجوة الصيف".
وتابع: "متجهون لاتجاه نزولي لتخارج من دعم الطاقة في الاتجاه المتوسط ما عدا الطاقة التي تخص القطاعات الأدنى من الدخل".
كان صندوق النقد قد أكد في تقرير له قبل 3 أيام وجود تحول ايجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث نجحت في استعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي تمثلت في تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المصري والتي سترتفع أكثر مستقبلا مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الإصلاحية.
وقال إنه من المنتظر زيادة معدلات النمو من 2% كمتوسط في السنوات الأربع الماضية إلي 3.8% للعام المالي الحالي ترتفع إلى 4.3% العام المالي المقبل 2015/2016 والي 5% على المدى المتوسط مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض مستويات البطالة.
ويرى خبراء اقتصاديون إن التقارير الدولية التي تصدر عن الجهات الدولية بشأن الاقتصاد المصري تصب في صالح قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ.
ويقول أحمد قورة، الخبير المصرفي، إن تخفيض سعر النفط يفيد الحكومة في خفض الدعم وتقليل عجز الميزان التجاري والجاري، لكن المستهلكين لم يستفيدوا منه.
وحول انعكاس التقارير الإيجابية على الاقتصاد المصري، قال إن المستثمر معنى أكثر بخطط الاستثمار والتغلب على العوائق القديمة وأهمها البيروقراطية وتنفيذ تعهدات الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.