قالت جمعية مستثمري الألف مصنع، إنها اجتمعت مع مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات باتحاد الصناعات المصرية، وتم التباحث في إمكانية توفير المعدات، والآلات للمصانع بالمنطقة الصناعية، ومن خلال بدائل متعددة تحقق مصلحة الطرفين، سواء مصالح المصانع المحلية المنتجة للمعدات والآلات في الترويج لمنتجاتها ومصالح مصانع الألف.
موضوعات مقترحة
وقالت الجمعية في بيان لها، إن مصالح الطرفين، تشمل عددًا من النقاط، منها الحصول على منتج محلي مضمون من ناحية الصناعة وهوية المصنع الذي قام بتصنيع الآلة، والحصول على تسهيل غير مسبوق من خلال إيجاد علاقة مباشرة دون وساطة بين المنتج والمستخدم، بالإضافة إلى توفير معدات تفي بالغرض الذي يرغب فيه المستخدم، وضمان توافر قطع الغيار لتلك المعدات والآلات بصفة مستمرة، وتوافر الدعم الفني والتقني بصورة دائمة ومستمرة، والتخفيف عن كاهل المستثمرين في تدبير العملة في حالة استيراد معدات لها بديل محلي مناسب.
وأضافت أنه حضر الاجتماع، وفد من إدارة الائتمان بالبنك الأهلي المصري برئاسة أحمد عبد الحي، مدير قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لبحث إمكانية طرح التسهيلات السابق الإشارة إليها من خلال البنك.
وأشارت الجمعية إلى أن مجلس إدارة الجمعية، ناقش بطء وتعقيد الإجراءات من قبل البنوك، حيث طالب الوفد بضرورة وجود بدائل من خلال وجود علاقة مباشرة بين مصنعي المعدات والمستخدمين لها دون تعقيدات.
وأوضحت أنها شاركت في اجتماع للشعبة ومجلس إدارتها، مع إحدى شركات التسويق العالمية والتي تنظم معارض دولية ومحلية، وتم إشراك وفد الجمعية في تلك المداولات من أجل إيجاد رؤية تسويقية مرموقة لمن يرغب ومن خلال رعاية مباشرة ودعم من اتحاد الصناعات.
ونوهت بأنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر موسع بمبنى اتحاد الصناعات، من أجل توفير المعلومات والتسهيلات الخاصة بتوفير المعدات والآلات، ومن خلال البدائل السابق الإشارة إليها، وتم توجيه الدعوة لمسئولي اتحاد الصناعات لزيارة المنطقة الصناعية، للإطلاع على أحوالها وشرح وافٍ لكيفية الاستفادة من مزايا ومنح اتحاد الصناعات.
وأكدت الجمعية أن مجلس الإدارة، تقدم باقتراح أن يتم توفير تلك المعدات والآلات من خلال مبادرة يطلق عليها "مبادرة إتاحة" يتم من خلالها إتاحة المعدات بأسعار خاصة وتسهيلات تتوافق مع ظروف المستثمرين.