شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، في جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة".
موضوعات مقترحة
وتوجهت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة على تنظيمهما لهذا المؤتمر المتميز، بمشاركة سيدات حققن نجاحات كبيرة في حياتهن العملية، معربة عن تمنياتها بمؤتمر أعمال ناجح يساهم في دفع جهود التعاون الاقتصادي والاستثماري للأمام لمواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، وفتح آفاق جديدة لمزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات وخاصة على صعيد الأعمال والاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيماناً بوعي المرأة الذي أثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل أرفع المناصب في الدولة، ولدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة بمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
وأشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى أن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها.
وأعلنت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبا، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام عقد منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة.
وتحدثت الوزيرة، عن تجربتها في صناعة القرار بالوزارة، وأضافت أنه بعد تكليف الرئيس لها بتولي مهام وزارة التعاون الدولي فى سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمني واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعي مع كافة الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت في تنفيذها على الشباب إيمانا بقدراتهم في تحقيق مستقبل أفضل.
وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الأساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الاكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق وإسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل.
ونجحت وزارة التعاون الدولي منذ سبتمبر ٢٠١٥ في توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية.
وأضافت أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر أن تصل الى ٤٨٢ مليار جنيه في ٢٠١٧ بمتوسط زياده سنوية 22٪، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليار دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى ٨.٧ مليار دولار في ٢٠١٧ بمتوسط زيادة سنوية ٤٠٪.
أعربت الوزيرة، عن أملها أن يسهم هذا المؤتمر في توفير مناخ داعم للنساء المصريات الشابات من خلال جلسات الاستماع والحوار وورش العمل التي ستتيح فرصة أكثر للاستفادة وتبادل الخبرات.