قالت منى فهمي، رئيس مكاتب نقل وتنمية التكنولوجيا بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن وزارة الدولة للإسكان، تُقدر للقطاع العقاري، أخذه أولويات لتطوير البنية الاستثمارية في السوق، موضحة أن وزارة الإسكان تسعى لوضع خريطة عامة تنظم الاستثمار في قطاعات الاستثمار العقاري.
وأضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، أن وزارة الإسكان تأخذ على عاتقها تنظيم القطاع تشريعيًا وكان من أولويتها، مكافحة حالات التزوير والغش في القطاع العقاري، بإنشاء أجهزة من شأنها التفتيش على المباني والمنشآت وتقديم الدعم الفني في مجالات البناء والإسكان.
وتابعت أن رفع كفاءة المنشآت وفتح محفظة مصر العقارية للتعاون مع الأسواق العالمية والعربية، لتدعيم أسس صناعة التشييد بما يتماشى مع متطلبات السوق، مؤكدة أن السوق المصرية سوق واحد وقادر على تلبية متطلبات السوق العقارية، وقادر على المنافسة في السوق المصرية.
وشددت على أهمية دعم الشباب، ودعم فكرة التأكيد على عنصر الجودة، في القطاع العقاري، موضحة أن الارتقاء بأنشطة الجودة في مصر، خيار لا يحتمل الرفاهية، حتى نتمكن من خلق مجتمع إنتاجي ومهني، بالإضافة إلى تخريج جيل جديد لديه الوعي على المنافسة والارتقاء وهو أحد أولويات الحكومة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.