قالت علا نور، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن إجمالي التمويلات التي استفاد منها قطاع التأجير التمويلي بلغ نحو 1.4 مليار دولار، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.
موضوعات مقترحة
وتابعت، خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية،:"تقدم المؤسسة خدمات الدعم الفني للرقيب والمشرع بنحو 44 دولة على مستوى العالم، كما تسهم في رأس المال بنحو 26 دولة، فضلاً عن التمويلات التي تقدمها لشركات التأجير التمويلي".
وأضافت أن مطالبة الحكومة بدعم نشاط التأجير التمويلى يتطلب وجود مزيد من التوسع فى أداء النشاط بداخل السوق، خاصة أنه فى المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.
أشارت نور إلى وجود مجموعة من التحديات التى تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلى على التوسع والانطلاق، يأتى فى مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط بجانب آلية استرداد المعدات والآلات، وهى مشكلة رئيسية توجد فى كل دول العالم وترتبط ارتباط وثيق بالبيئة التشريعية غير المنظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلى وأسس التعاقد مع العملاء، ويضاف لذلك المناخ التشغيلى غير الملائم وعدم الوعى التام بالنشاط، وهو ما يتطلب من شركات التأجير التمويلى بذل دور أكبر للتوعية بنشاطها، فضلاً عن عدم وجود تنافسية بالسوق.
ألمحت إلى وجود تحديات أخرى تتعلق باعتماد شركات التأجيرالتمويلى على موظفى البنوك فى أداء عملها وهى أزمة حقيقية نظرًا لاختلاف بعض آليات العمل.
وأشارت ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التى تطلبها البنوك من العملاء والتى تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضى والمبانى نسبة 73% من الضمانات التى تتطلبها البنوك بشكل رئيسى، وهو ما يؤدى الى إخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط، مؤكدة أن هذا التحدى الذى تقابله الشركات من البنوك يخلق فجوة فى عمليات التمويل التى تتم بالسوق إلا أنها تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأجير التمويلى التى يمكن لها أن تلعب دورًا هامًا لتوسيع نشاطها.
وأوضحت وجود مجموعة من الحلول الداعمة لمواجهة تحديات القطاع، يأتى فى أولها وضع قانون واضح للنشاط بجانب طرح تعريفات محددة لطبيعة نشاط التأجير التمويلى على مستوى دول العالم، بجانب محاولة تفعيل عملية استرداد المعدات من خلال زيادة الوعى، ومحاولة طرح منتجات تتلاءم مع احتياجات شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نشاط التأجير التمويلى إذا أحسن استخدامه سيسهم فى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب توفير فرص عمل جيدة.