يدور لغط حاليا حول مدى شرعية الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها أخيرا عدد من الأندية، وقاموا خلالها بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد كرةالقدم برئاسة سمير زاهر، أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول حاليا ورئيس لجنة شئون اللاعبين الأسبق يؤكد لـ "بوابة الأهرام" عدم قانونية أو شرعية هذا الاجتماع.
موضوعات مقترحة
في البداية أكد أحمد مجاهد أنه مختلف تماما مع اتحاد الكرة من جهة السياسة التي ينتهجها، ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة فليس معني خلافي مع اتحاد الكرة في سياسته، أن نسلك نحن رؤساء الأندية طرقا غير شرعية لإسقاط مجلس اتحاد الكرة.
وقال مجاهد: هناك نواة لمجموعة من الأندية المعروف خلافها القديم مع بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكره ولا يزيد عددهم على 4 أو 7 أندية وهؤلاء، كان من بينهم إيهاب صالح ـ رئيس نادي جولدي السابق والمدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة، أما النواة الأساسية فهي مكونة من فايز عريبي ـ رئيس نادي طنطا، والذي كان خلافه الأساسي مع اتحاد الكرة هو عدم تنفيذ اقتراحه بتطبيق دوري المجموعتين في الدوري الممتاز عام 2006 ، وكان وقتها سيستفيد طنطا وأندية أخري مثل (الترسانة والمنصورة والبلدية)
وأضاف "التزم مسئولو هذه الأندية وعلي رأسهم حسن فريد ـ رئيس نادي الترسانة والذي لم يحاول استغلال موضوع سموحة في تفعيل الماده 18 لتصفية حساباته، وأما ثاني المكونين لهذه النواة الأساسية هو عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي كان عضوا بلجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة في الفتره من 2005 وحتي 2006، ثم تم استبعاده وبعد ذلك وجد أن الاستمرار في معارضة اتحاد الكره "النجومية الحقيقية" وهؤلاء أبرز المعارضين ومعهم حسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا الذي كان رئيسا لمنطقة كفر الشيخ لكره القدم واستبعده اتحاد الكرة.
وأضاف مجاهد: بعد ذلك انضم لهؤلاء عدد من الأندية أبرزها مركز شباب البدرشين الذي يرأسه مجدي المتناوي الذي كان أحد رجال حازم الهواري عضو مجلس اتحاد الكرة، ولكنه انقلب علي اتحاد الكرة بعد أن استبعده من عضويه منطقة الجيزة لكرة القدم، ومن المنضمين أيضا محمد عبد الهادي رئيس نادي السنبلاوين الذي لم ينس لزاهر مساندته لمنافسه فتحي عوض الله في انتخابات رئاسة نادي السنبلاوين، واستغل هؤلاء خلافات الأندية في المسابقات المختلفةوالمشاكل الكثيرة في اتحاد الكرة وقاموا بإقناع عدد من الأندية بإرسال طلبات لإسقاط العضوية وصل عددها إلي 24 طلبا وذلك بعد أن تفهم البعض المسألة وقام بسحب طلباته".
ويؤكد مجاهد قائلا: ينص قانون الهيئات الرياضية رقم (77 لسنه 1975) علي أنه بناء علي طلب مسبب يجوز لربع عدد أعضاء الجمعيه العموميه طلب دعوة جمعية عمومية غير عادية للانعقاد، إذن لابد من وجود ربع عدد الأندية، وتنص لائحة اتحاد الكرة المتوافقة والمعتمدة من الجهة الإدارية للفيفا علي نفس الأمر.
وأوضح مجاهد قائلا: للعلم عدد أندية الجمعية العمومية لاتحاد العمومية 151 حتي اليوم أي أن ربع العدد 38 ناديا، وبناء عليه طلبت الأندية السبعة من بعض الأندية الأخري التي رفضت إرسال طلب لإسقاط العضوية وطلبوا منها إرسال خطابات لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مشاكلها وليس لإسقاط العضوية، فأصبح عدد الذين أرسلوا خطابات لمناقشة مشاكل الأنديه 14 ناديا، وادعى هؤلاء أن نصاب الجمعيه العمومية لإسقاط العضويةعن اتحاد الكرةاكتمل.
ومن جهتهم أرسل مندوبو الأندية السبعة (طنطا وبيلا والنصر والبدرشين والواسطة والأقصر) خطابا للفيفا يشكون فيه من التدخل الحكومي من المجلس القومي للرياضة ويطلبون مراقبا وتصريحا بالتصويت السري وهو ما كان مخالفا للائحة، ورد اتحاد الكرة علي الفيفا بالأمور اللائحية، وأن العدد لم يصل إلي الربع وأن الأوضاع في مصر طبيعية ومستقرة، وأن المسابقات في القسم الثاني والثالث مازالت مستمرة وأن هذا الأمر سيناقش في الجمعية العموميةالعادية في سبتمبر المقبل، وأرسلت الأندية دعوة لعقد اجتماع للجمعية في أحد الفنادق، وهو ما كان هؤلاء يأخذونه علي اتحاد الكرة، دون موافقةالجهة الإدارية ودون اعتراف اتحاد الكرة، وأكدوا أن الفيفا يوافق علي هذه الإجراءات وسيرسل مندوبا ليتأكد من صحة هذه الجمعية وهو مالم يحدث وتحول الأمر لـ"حوار طرشان" فأندية تكلم نفسها من جانب، واتحاد الكره لا يعترف بها من جانب آخر، والجهة الإدارية لا تري لا تسمع لا تتكلم!.
وقال مجاهد: أما الاجتماع الذي عقدته هذه الأندية فنجد أن الاستمارات الخاصة بتفويض المندوبين لم تكن مختومة من الجهة الإدارية المختصة وهو ما تنص عليه اللائحه، ولم يكن النصاب الذي تم الدعوة عليه كافيا لإسقاط المجلس بفرض أن إجراءات الانعقاد سليمة للجمعية، لأن إسقاط العضوبة طبقا للائحة يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الكاملةأي 101 نادي ، فحضر في اليوم الأول كما ادعت هذه الأندية 49 ناديا، ثم في اليوم الثاني قالوا إن العدد أصبح 52 ناديا، ولم يعلن عن أسماء الـ52 حتي الآن، ولم يرسل الكشف لاتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضه، خصوصا أن عددا من الأندية التي ترددت أسماؤها أرسلت خطابات رسمية تكذب تفويض أي عضو منها لحضور هذه الجلسات، كما أنه لا يعلم أحد من الذين حضروا ولم يتم التأكد من هويتهم بجانب ذلك أن هناك تشكيكا في العملية برمتها، وتؤكد اللائحة أن التصويت داخل الجمعية لابد أن يكون حضوريا وعلنيا، وبسؤال عدد الذين كانوا موجودين أن ذلك لم يحدث بالمرة.
وقال مجاهد: بناء علي ذلك فإن كل هذه الأمور تؤكد عدم قانونية وشرعية هذا الاجتماع، ومن ثم ما يصدر عنه من قرارات غير شرعية، والغريب أنه حتي الآن كل ما يتردد عن هذه القرارات ومنها سحب الثقة من أعضاء الاتحاد لم يتعد كونها "قرارات إعلامية" ولكن كل هذه الأوراق لم ترسل حتي الآن إلي اتحاد الكرة أو المجلس القومي للرياضة وهو ما يزيد الريبة والشك حول هذه الجمعيةالعموميه.