عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الخميس،،اجتماعا عرضت فيه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لإستراتيجية الوزارة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٨.
موضوعات مقترحة
وقالت غادة إن الوزارة تدفع ٧ مليارات جنيه من قيمة المعاشات التأمينية والمشروطة، وتطالب الوزارة بزيادة المعاشات من ٧ مليارات إلى ١٢ مليارًا في الموازنة الجديدة.
وأشارت خلال اجتماع اللجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تعقد مؤتمرًا حول الدعم النقدي المشروط في ٢٨ مايو، الجاري وهو برنامج تم تصميمه بالاستعانه بخبرات دول أجنبية مثل المكسيك، وشيلي، والبرازيل،
وهو برنامج مصمم في فترات التحول الاقتصادي، ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لأهداف محددة ولفترات محدد أيضا.
ولفتت الوزيرة للبرامج التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف المهمشين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمنكوبين، والتي من بينها برنامج الكرامة، الذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر، مشيرة إلى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم.
وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر.
وأشارت والي لصندوق النكبات، والذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث وأنها منحت ١٠٢ بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك بـ١٠ آلاف جنيه من صندوق التكافل.
موضحة أنها تمنح التعويضات وفقًا لقانون، وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة، فتوجد حالات يقدم لها إعادة في حالة وقوع كارثة أو نكبة ويكون عبارة عن مصروف إعالي لمدة ٣ أيام، وتمنح الوزارة ١٠٠ جنيه في اليوم، وقالت إنه أحيانًا يخلط الإعلام بين مصروف الإعاشة والتعويض .
وأوضحت أن وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الأولى بالرعاية، وأشارت إلى أنه من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعاشات زادت بنسبة ٦٠٪ بعد ٢٥ يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة، مؤكدة أن أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها، ولا يحب أن يقلق أحد أو يشغل باله أن فلوس التأمينات عند وزارة المالية أم في وزارة التأمينات والتضامن.
جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الذي تسائل أين ذهبت أموال التأمينات والتي تبلغ ٦٤٠ مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه من منتصف الثمانينات وأموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات أكثر من مرة، والحقيقة أن الأمور لا تدار في الدولة المصرية بشكل عشوائي، وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة، والمالية لا تستولى على أموال التأمينات كما يتردد.
وأوضحت أنه تمت جدولة أموال التأمينات الموجودة لدى المالية في عهد الوزير هاني قدري، حيث تم جدولة ٢٠ مليار على ٣ دفعات تم تسديد دفعتين منهم.
وأضافت، إن ما تم جدولته من الأموال التي كانت في حوزة المالية بلغت ١٦٢ مليار، ولم يتبق منها سوى ٢٠ مليار تم جدولته في عهد وزير المالية السابق ولم يتبق لنا سوى دفعة واحدة من الجدولة المتفق عليها، مؤكدة أننا بصدد فض حالات الاشتباك التي كانت موجودة.
وقالت والى إن هناك عددًا من القوانين التى تحرص الوزارة على الإنتهاء منها وسرعة تقديمها إلى الحكومة، وعلى رأسها قانون الجمعيات خاصة بعد اللغط الذى أثير فى هذا الموضوع كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وقانون التأمينات، وأن هذا الموضوع يخص الكثير من المواطنين.
وتابعت والى أنه من ضمن القوانين أيضا قانون خاص بالإعاقة، الذى تم بالفعل مراجعة المجلس القومى للإعاقة فيه من أجل الوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، وينتظر حاليا المراجعة نهائية من أجل رفعه إلى الحكومة،
وقانون خاص برعاية المسنين، وأخيرًا مراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالمدمنين من أجل تغليظ العقوبة منعا لإنتشار هذا الأمر بين أفراد المجتمع المصرى.
وقالت إن الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات مركزية كاملة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات، تتضمن العدد الحقيقى لها وجميع البيانات والمعلومات عنها.
وأضافت، أن الوزارة أعدت لوائح موحدة للعمل بها داخل المؤسسات، لتسهيل عملية المتابعة والرقابة، أن مازال هناك عجز فى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسين للعمل داخل المؤسسات، وأن الوزارة تعانى من متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولفتت إلى نجاح الوزارة فى الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجى الجامعات، خاصة كليات الآداب، وأقسام علم النفس، للعمل بدور الرعاية مقابل مبلغ ٣٦٠ جنيه، بعدما كان ٤ جنيه فقط.
وأشارت إلى ضرورة تغيير عادات الشعب المصرى بشأن إصراره على التبرع لدور الأيتام فقط، فى حين يوجد قطاعات أخرى مثل دور المسنين، ودور الرعاية وغيرها تحتاج الى تبرعات،
وأن الوزارة قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة "مستقبلنا بأيدينا" لتشجيع الشباب بالقرى على المشاركة بالمحليات، وأيضا مبادرة "بينا"، كما حصلت الوزارة على مبلغ ١٤ مليونًا من صندوق تحيا مصر لصالح مبادرة أطفال بلا مأوى.
وحول التمويلات الأجنبية للجمعيات، قالت والى، إن التمويل الأجنبى لا يمثل سوى ٤٪ من اجمالى تمويل الجمعيات فى مصر، لافتة الى سعيها لتفعيل صندوق تمويل الجمعيات التابع لوزارة المالية.
وأضافت نسعى للحصول على ٢٠٠ مليون جنيه لإنشاء مركز متخصص لعلاج الادمان، يُستقبل حالات من العرب والمصريين والأثرياء.
وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، لا يوجد لدى الوزارة جمعية مشهرة بإسم " جمعية حماية الدستور"
جاء ذلك ردا على سؤال من النائب محمد ابو حامد، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، حول مدى قانونية جمعية حماية الدستور
وأضافت والى أن هناك فرقًا بين ما يتم نشره بوسائل الإعلام، وبين ما يكتب ويقدم فى الأوراق الرسمية، مؤكدة أن الأوراق التى تم التقدم بها، لم يتضمن نشاط مخالف للقانون، حيث تتضمن نشاطها رفع الوعى بالدستور والتدريب عليه، ولم يكتب فيها حماية الدستور.