بالصور.. خلال مراسم حلف يمين دفعة 2010 نيابة إدارية.. وزير العدل: بين أيديكم أمانة أعهد إليكم تقوى الله فيها

أدى دفعة 2010 نيابة إدارية اليمين، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة العدل، ذلك بناءً علي قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لعام 2016.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، خلال مراسم أداء اليمين، إن الدفعة 2010 هي أول دفعة تحلف يمين الله أمامه وهو مكلف بالوزارة، معربًا عن سعادته وفخره بشباب يفيض بالأمل في مستقبل مشرق لوطنه، وعزيمة علي بذل ما أمكن من الجهد لتحقيق هذا المستقبل.

وأضاف وزير العدل قائلًا: "فأنتم ثورة هذاالوطن الحقيقية، وموردها الذى لا ينضب أبدا، لا يسعني غير قول إنه بحلف يمينكم هذا فأنتم بين أيديكم أمانة أعهد إليكم تقوى الله فيها، وفى أدائها علي أكمل وجه وبأخلص نية.

وتابع: "توكلوا علي الله حق توكل، وأصبروا وصابروا علي القيام بالمهام الموكلة إليكم لتنالوا شرف الحفاظ علي هذه الأمانة من أجلكم ومن أجل أبنائكم وأحفادكم، أقول قولى هذا، وأهدى إليكم خالص التهنئة القلبية".

واختتم وزير العدل كلمته بالآية: "بسم الله الرحمن الرحيم.. (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) صدق الله العظيم".

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء هيئة النيابة الإدارية بناءً علي القانون الصادر برقم 480 لسنة 1954، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 74 مكرر الصادر في 16/9/1954، وبدأ العمل به اعتباراً من 15/12/1954 طبقاً لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 595 لسنة 1954 الصادر في 15نوفمبر 1954 و نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 91 مكرر أ.

واعتباراً من تاريخ مباشرة النيابة الإدارية عملها بدأ إضفاء الطابع القضائي لأول مرة في مصر على مرحلة التحقيق في مجال التأديب بالوظائف العامة والذي يتضمن من بين أهدافه توفير الضمانات اللازمة للعاملين بإسناد التحقيق معهم إلى هيئة قضائية مستقلة و محايدة.

ولم يشأ المشرع عند إنشاء النيابة الإدارية باعتبارها نظاماً مستحدثاً وتجربة جديدة في مجال التأديب في مصر أن يتوسع في اختصاصاتها، ولذلك تضمن قانون الإنشاء المشار إليه عشر مواد مجملها إنشاء هيئة تسمى النيابة الإدارية تلحق برئاسة مجلس الوزراء تختص بإجراء التحقيق في الجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملون بالدولة فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وما تتلقاه من شكاوى المواطنين وإجراء ما تكلف به من تحقيقات أو دراسات و تقديم تقرير بها إلى الجهة الطالبة من الحكومة ووزرائها على أن يقدم مدير النيابة لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت تقريراً عن أعمال النيابة الإدارية و مقترحاته وملاحظاته عليها.