أعرب مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن دهشته من قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، معلنًا رفض الحزب هذا القرار.
موضوعات مقترحة
وأرجع الزاهد -فى تصريح لـ"بوابة الأهرام"- رفض الحزب القرار لعدة أسباب، تصدرها اعتبار الحزب كون القرار ينطوى على تضارب مصالح بقيام رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، بعزل رئيس جهاز رقابى مهمته مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن إحدى ثمار هذا العزل ستكون أن يجنح رؤساء الأجهزة الرقابية إلى مراعاة ما يعتقدون أن أهواء السلطة وميولها فيما يصدر عنهم من تقارير.
كما اعتبر الحزب أن القرار يضر بمبدأ توازن السلطات واستقلالية أجهزة الرقابة عرض الحائط ويعود بنا مع توجهات أخرى إلى مبدأ هيمنة السلطة التنفيذية على كل مجالات النشاط السياسى والرقابى والتشريعى، ويتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى لم يجر تعديله.
وأضاف أن الاستناد إلى أن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى وأقره مجلس النواب، فيما بعد، أجاز للرئيس عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، مردود عليه بأن أول تطبيق للقرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان تم بعد قرابة 9 شهور من إصداره، مما ينفى عنه وجه العجلة والضرورة المقيدة للسلطات التشريعية للرئيس فى غيبة البرلمان، واعتبر أن القانون ينطوى على شبهة عدم الدستورية، وهو ما كان يوجب على مجلس الشعب رفضه، دون خوف من فراغ تشريعى، واصفًا قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية بكونه "زائدة تشريعية، غير دستورية"، بحسب تعبيره.
وأضاف الزاهد "للأسف فقد صوت المجلس بالموافقة على قوانين تحيط بها شبهة عدم الدستورية تحت فزاعة الفراغ التشريعى، وفى القوانين السابقة عليها ما يملأ أى فراغ".
واختتم القائم بأعمال رئيس الحزب، أن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لا يخدم الشعارات المعلنة بمكافحة الفساد بكل استنزافه السرطانى لموارد البلاد، وأن الأمر كان يستوجب على العكس تعزير دور واستقلالية الأجهزة الرقابية، وكل أدوات المجتمع ومؤسساته الديمقراطية فى مكافحة الفساد.