أكد المستشار العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة ستلقي بيانها أمام مجلس النواب بعد زيارة رئيس الجمهورية للمجلس وإلقائه بيانه الرئاسي أمام نواب الشعب.
موضوعات مقترحة
وقال إن بيان الحكومة سيلقيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنفسه، وفي كل الأحوال فإن الوضع الطبيعي أن ينتهي المجلس من مناقشة إقرار القرارات بالقوانين الصادرة في غيبة المجلس وفقا لنص المادة 156 من الدستور خلال 15 يوما من انعقاد المجلس ويعقبها الانتهاء من مشروع لائحة المجلس الداخلية، وبعدها سيتم تحديد موعد خطاب رئيس الجمهورية ومن بعده سيتم تحديد موعد بيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الذي ستعرضه على المجلس، قال العجاتي سأتحدث عن برنامج وزارة الشئون القانونية والذي يتمثل في الأجندة التشريعية المعدة للعرض على مجلس النواب وتتضمن عددا من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولية وفي مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد أن انتهى مجلس الوزراء منه واقره أمس وأحاله إلى مجلس النواب.
وقال الوزير إنه في مقدمة مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية للحكومة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وهذه هي أهم التشريعات التي تلتزم الحكومة بعرضها واقتراحها على المجلس خلال دورة الانعقاد الأول أي في السنة الأولى من انعقاد البرلمان وهو التزام دستورى زمني على الدولة وفقا لما نص عليه الدستور في قانون ترميم الكنائس والعدالة الانتقالية، إضافة إلى مشروعات قوانين الصحافة وهي 3 قوانين أولها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي.
وقال إن الدولة لها مصلحة في الإسراع من إصدار هذه القوانين شريطة أن تحظي بقبول مجتمعي.
وشدد العجاتي على أنه لا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها ولكن الأمر يعود لرئيس الجمهورية وتقديره كما أنه لا توجد سوابق برلمانية في هذا الشأن تلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها، موضحا انه من الفضل أن تسرع الحكومة بطرح برنامجها حتى تحصل على ثقة استمراريتها من عدمه.
وتطرق الوزير في حديثه إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للرد على تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا إن هذا الأمر بعيد عن اختصاصا الحكومة ووزارة الشئون القانونية لاسيما أن الجهاز مستقل وأن اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس السيسي.
وكشف الوزير عن ان معظم الحقوق التي نظمها الدستور بنصوص جديدة يتعين أن تصدر لها قوانين وهي مدرجة على الأجندة التشريعية وفقا لترتيب أولويات الحكومة: مشددا على أن الحكومة تعي أن عليها التزام بمنح الأولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية وتحديدا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وحول ملامح قانون العدالة الانتقالية قال الوزير إن المشروع الذي أعدته الوزارة بشكل مبدئي ينظم أطر المحاسبة عن الماضي خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون يقترح على البرلمان عدة بدائل وفيما يتعلق بالمصالحة المذكورة في الدستور.
وحول قانون العدالة الاجتماعية قال الوزير إنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نتحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية أخرى مثل جبر الأضرار وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة ، وعندها فقط سنصل إلى المصالحة بشكل تلقائى وأوتوماتيكى.. ولكن الحديث عن المصالحة فقبل أى شىء فهو من شأنه أن يسيء لمصطلح العدالة الانتقالية ككل.
وقال أن إصدار قوانين العدالة الانتقالية أمر غير هين بالمرة ويتطلب وقتا ومجهودا، والنماذج فى عدة دول مثل الهند وشيلى وجنوب إفريقيا يؤكد هذا، فضلاً عن تجربة العراق التى فشلت فشلاَ ذريعا بسبب تقديم فكرة المصالحة على ما سواها، وهناك نموذج تونس التى استغرقت ثلاث سنوات حتى استطاعت البدء فى تحقيق العدالة الانتقالية.
وشدد على أن الحكومة يقتصر دورها على اقتراح نصوص مشروعات القوانين على المجلس ولا تلزمه بشيء، وأنه تم من خلال مشروع قانون العدالة الانتقالية النص على محاكمات جنائية عادية، ومحاكمات وفق قانون أفساد الحياة السياسية أو محاكمات سياسية توقع عقوبات سياسية أو العفو مقابل الاعتراف أو الجمع بين هذه المسارات جميعا، مشددا على أن ليس كل الجرائم تخضع بقاعدة العفو مقابل الاعتراف وأن التصالح يكون في جرائم المال العام فقط وليس في جرائم الدم.