تباينت الآراء حول ما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء في جعل البند الخاص بالديانة اجباريًا في الإحصاء القادم لتعداد السكان في مصر لعام 2016، حيث رحب البعض بالأمر مؤكدين أنه أمر مهم لمعرفة بيانات المواطنين وليس للتفرقة أو التمييز، موضحين أن التوزيع الديموغرافي موجود في جميع دول العالم، بينما رفض البعض الفكرة معتبرين أن بند الجنسية المصرية كافي لمعرفة التعداد السكاني، وأن الدين ليس له علاقة بهذا الشأن، وأن الإحصاء للمواطنين وليس للديانات.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الإستشاري لحزب التجمع، إن وجود بند الديانة في إحصاء تعداد السكان أمر ضروري ومهم، موضحا أن الدستور ينص علي تمثيل الأقليات الدينية والنساء والأقباط تمثيلا ملائما، مشددا علي أنه لابد من معرفة عدد الأقباط الموجودين في مصر، حيث إننا مازلنا للآن لا نعرف نسبة تمثيل الأقباط داخل مصر بأرقام صحيحة ودقيقة.
وأشار إلي أن وضع هذا البند سيكون حافزًا لاحترام الأقباط، وأن المصريين جميعا نسيج واحد دون تمييز.
من جانبه، رفض علاء عبدالمنعم، النائب السابق بالبرلمان التطرق لهذا الأمر، مطالبًا جهاز التعبئة والإحصاء بالاكتفاء ببند الجنسية فقط، دون إضافة بند الدين، مؤكدًا أن الدين علاقة بين الإنسان والله، ولا علاقة له للوطن بالديانة.
وتابع قائلا: إن الإحصاء لجميع المصريين وليس إحصاء للديانات، رافضًا مبدأ التصنيف بين المصريين، موضحًا أن المصريين يتساوون ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات، وتساءل عن سبب تمييز المصريين بالدين؟.
من ناحيته، أكد الدكتور محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن هذا البند جزء من الثقافة والوضوح والمعلومات المهمة الموجودة في كل دولة، موضحًا أن تنوع الطوائف الدينية موجود في كل بلاد العالم.
وطالب العلايلي بأن يكون هناك تقسيم للطوائف في الدين الإسلامي علي سبيل المثال «سُنة - شيعة» لمعرفة الطائفة التي ينتمي لها كل مواطن.
وشدد علي أن الدولة لابد أن تدرك وتكون علي علم ببيانات كل مواطن وبالتركيبة والتوزيع الديموغرافي لكل المواطنين، حيث إن التوزيع الديموغرافي نظام معلوماتي مهم في كل الدول.
وأعرب عن ترحيبه بوجود هذا البند، ونفي أن يمثل هذا البند أي تفرقة بين المواطنين، وأكد أن الجنسية المصرية عنوان يجمع الكل، وأضاف أن معرفة نوع الديانة للأشخاص لا يمثل أي نوع من التمييز أو القلق.
وتوقع الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يأخذ البعض هذا الأمر بحساسية، وقد يعتقدون أنه أمر يستهف التميز الديني.
وأكد أنه بند معلوماتي ضروري للمجتمع، فهو مجرد جمع بيانات للمعرفة وليس للتمييز أو التفرقة.
وقال حسني إن إدراك المصريين لهذا الأمر سيختلف حسب الحالة الثقافية للمجتمع.
وطالب بأن توضع خطة لنزع فتيل أزمة التمييز الديني في مصر، حيث إننا في مجتمع الدين فيه يشكل عنصرا مهما وضروري.