كيف استقبل الأقباط من التيارات المختلفة لائحة انتخابات البابا الجديدة التى أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس الماضى؟ سؤال طرحناه على عدد منهم لمعرفة آرائهم، وجاءت الآراء على النحو التالى.
موضوعات مقترحة
بداية قال رسمى عبد الملك عضو لجنة الترشيحات بانتخابات البابا تواضروس الثانى وأستاذ الإدارة والتخطيط بالمركز القومى للبحوث والتربية: ما يحسب لهذه اللائحة أنها انتهجت المنهج العلمى فى الصياغة من حيث استمرار أعضاء لجنة الترشيحات والتى مارست فى الفترة السابقة العملية الانتخابية وصادفت العديد من المشكلات، فساعدها استمرارها فى تلافى هذه المشكلات من حيث قواعد وشروط ترشح الآباء الرهبان والأساقفة العموميين.
وبالنسبه للناخبين زاد عددهم من 3 آلاف إلى 10 الآف بعد توسيع قاعدة المشاركين ومراعاة أقباط المهجر، وفى تقديرى هذه اللائحة الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع الظروف الحالية للمجتمع المصرى والعربى والعالمى والكنسى.
من ناحيته قال كمال زاخر منسق التيار العلمانى: اللائحه فى مجملها مرضية لأنها وضعت ضوابط لضبط العملية الانتخابية فى مراحلها المختلفه بدءا من مواصفات المرشح ومواصفات الناخبين وموانع الترشح والعملية الانتخابيه نفسها، ولأول مرة تحدد مواصفات علمية وثقافية للمرشح حتى يتواءم مع مسئوليات الموقع فى مناخ مختلف وفى مواجهة أجيال تتطلب استيعاب احتياجاتها فنصت المادة 7 فى شروط من يتقدم للترشح لمنصب الباب (أن يكون حاصلا على مؤهلا جامعيا وأن يكون على دراية بوسائل التكنولجيا الحديثة وإجادة اللغات العربية والقبطية وإحدى اللغات الأجنبية ومتعمقا فى علوم الكنيسة) أيضا لأول مرة يأتى النص فى نفس المادة "أن يكون له ولعائلته شهاده حسنة داخل الكنيسه وخارجها" والنص الأخير تسعى من خلاله الكنيسة إلى تجنب المشاكل التى واجهتها فى الانتخابات البابوية الأخيرة وكادت تعصف بسلامها.
وأضاف زاخر أيضا بحسب اللائحة أنها أغلقت الباب أمام ما يمكن أن يثور من صراعات بين الذين لم يوفقوا من المرشحين السابقين على أمل تجديد المحاولة بأن نصت على عدم جواز ترشح من سبق ترشحه فى الانتخابات السابقة، وفيما يتعلق بالناخبين فقد نجحت اللائحة الجديدة فى توسيع دائرة الناخبين دون أن تحوله إلى انتخابات عامة بكل ما تحمله من مشاكل ومحاولة التأثير على الناخبين، وذلك بأنها ارتفعت بالنوعيات التى يحق لها القيد فى جداول الناخبين وحصرت الاختيار على قمة هذه النوعيات "فى القضاة اشترطت أن يكون بدرجة مستشار.. وضباط الجيش والشرطة درجة اللواء.. وفى السلك الدبلوماسى بدرجة سفير وبالنسبة للصحفيين رؤساء التحرير" وهذا يعنى ضمان مستوى لائق للناخب.
إلا أنه يحسب فى غير صالح اللائحة -والكلام لايزال لكمال زاخر منسق التيار العلمانى- أنها لم تتخط عقبة القرعة الهيكلية محل الجدل، التى سبق وأن قدم التيار العلمانى مذكرة لقداسة البابا تواضروس الثانى توضح مخالفة القرعة الهيكلية للتقليد الكنسى وقوانين الرسل وأنها لم تطبق فى طول تاريخ الكنيسة إلا تسع مرات منها ثلاثة عقب لائحه 1957 والباقى كان فى ظروف مضطربة وباقتراح من الوالى حاكم البلاد ولم يكن استنادا على قوانين الكنيسة، ويضاف لإيجابيات اللائحة فيما يتعلق بترشيح الأساقفة أنها حجبت حق أسقف الإيبارشية فى الترشح بربطه بحالة الضرورة القصوى، وحكمت فى هذا نص المادة 14 من قانون الرسل والماده 15 من قانون مجمع نيقيه لسنة 325 ميلادية والتى فسرت حالة الضرورة بوقوع الكنيسة فى (السبى) أو تعرضها لاضطهاد ممنهج من الدوله بما لا يسمح لها بعقد اجتماعات تبيح ممارسه الشعائر أو اختيار قيادتها، ووجود هذا النص يكشف أن ثمة صراعا بين آباء المجمع مازال يحتاج إلى مواجهة، ولكن إجمالا هذه اللائحة فى ظل الظروف المعاشه مرضية إلا قليلا.
واتفق سليمان شفيق الباحث المتخصص فى الشأن القبطى مع ما قاله زاخر مشيرا إلى أن الإيجابيات تتلخص فى أن كل من نيافة الأنبا باخوميوس والبابا تواضروس وعدا فأوفيا بشأن تعديل لائحة انتخاب البابا، أيضا نجحت الكنيسه للمرة الثانية أن تتجاوز مرحلة صعبة الأولى كانت عند اختيار البابا الـ118 بعد البابا شنوده الثالث والثانية عند اقرار لائحة انتخاب البابا الجديدة، ومن المؤكد أن اللائحة فيها تطور نوعى قياسا بلائحه 1957 ولكن أنا أرى أن القياس يجب أن يكون على لائحه 1927 والتى لم يكن فيها قرعة هيكليه لأن القرعة الهيكليه بشهادة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى المتنيح بدعة يهودية، لم تطبق إلا 9 مرات من بين 118 مرة.
وكان الرئيس جمال عبد الناصر وراء قرار اختيار البابا بالقرعة لأنه جاء رئيسًا باستفتاء وكانت وجهة نظره أنه لايجوز أن يأتى البابا أو شيخ الأزهر بالانتخاب ورئيس الدوله يأتى بالاستفتاء. أيضا من السلبيات فى اللائحة الجديدة - والكلام لسليمان شفيق - أن الطريقة التى تم بها توسيع قاعدة الناخبين طريقه فوقية وشللية لأصحاب الولاء واقترحنا قبلا كتيار علمانى أن خدام الكنيسة وعددهم نحو 50 ألفا على مستوى الكنائس داخل وخارج مصر هم من ينتخبون، فالكثير من الشخصيات العامة التى أعطى لها حق الانتخاب ربما لايكون لها علاقة روحية بالكنيسة، وألوم الاساقفه والكلام لـ"سليمان شفيق" لأنهم لم يراعوا أن كنيستنا الأرثوذكسيه كنيسة تفخر عبر تاريخا أكثر من 2000 سنة، أن اختيار بطريركها من خلال الشعب وهذه اللائحة لم تفعل ذلك فى نصوصها وأيضا مناقشتها، فقد ناقشها الأساقفة فيما بين بعضهم البعض والمقربين منهم فحتى المجلس الملى وكبار المثقفين لم يشاركوا فى الحوار حولها وفى تقديرى أنها متراجعة للخلف 60 سنة وهى لائحة مؤقتة تشبة دستور 2013 المؤقت كلاهما انتقاليين ويجب فتح الطريق للتغيير فى المستقبل.
على الجانب الآخر أكد إسحق حنا عضو التيار العلمانى والأمين العام للجمعية المصرية للتنوير أن ما تم إقراره يعتبره تعديل على لائحة 1957 وليس لائحة جديدة، وهذا التعديل يعتبر صدمه بالنسبه لطموحات الأقباط فى العصر الحديث فقد كنا نطمح فى لائحة بها تعديل جذرى وبالنسبه للترشح لايزال من حق الأسقف الترشح وهو مخالف لقوانين الكنيسة ووجود شرط الضرورة القصوى ليس كافيًا فأيه ضرورة فى مخالفة القوانين الكنسية.
أيضا لم تتطرق اللائحه لأى شكل من أشكال الإدارة الحديثة لمؤسسة كبرى مثل مؤسسة الكنيسة فكنا نأمل أن يكون حول البابا مجموعة من المستشارين يعضدوا البابا فى اتخاذ قراراته.
وبالنسبه للناخبين كنا نأمل توسيع قاعدة الناخبين وفوجئنا بالتعالى بمن لهم حق الانتخاب فقط القيادات والرتب العليا السفراء المستشارين اللواءات رؤساء التحرير، وهكذا إجمالا هذه اللائحة لم تلب طموحات الأقباط وبخاصة مع التغيير الذى شهده المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.