أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مقاطعتها للاستفتاء على الدستور، واصفة المشروع الحالي بأنه جاء مخيّبًا للآمال وغير معبّر عن ثورة 25 يناير، مستنكرة إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتجاهل المطالبات بإلغائها من قبل القوى الثورية والسياسية.
موضوعات مقترحة
وانتقد محمد ميزا، عضو المكتب السياسي بالحركة -فى مؤتمر صحفى لها عقدته اليوم- السلطة الحالية، مضيفًا "إﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍلسلطة ﺗﺮﻳﺪ أﻥ ﺗﻌﺘﻘﻠﻨﺎ ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﺗﺴﺘﺨﻒ ﺑﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ يضم أدﻟﺔ على أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﺭﺿﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻳﺮﻫﺒﻨﺎ ﺭﺻﺎﺹ السلطة ﻭﻻ تغرينا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ.. ﻭﻻ ﻧﺒﻐﻲ ﺇﻻ ﺭﻓﻌﺔ ﻭﻃﻨﻨﺎ.. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻡ ﺟﻴﻠﻨﺎ".
وقال البيان: "إن ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ قام باﺳﺘﻄﻼﻉ آﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.. ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ٥٩.٣٪ وﻧﺴﺒﺔ المشاركة ٤٠.٦ ٪، ﻭﻫﻲ أﻏﻠبية ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2013.
وأرجع البيان مقاطعة الأغلبية ﺍلاستفتاء ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ إلى عدة أسباب منها: "ﻓﺮﺽ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، وﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻲ "ﺍﻟﻤُﺴِﻒ" ﺍﻟﺬﻱ انتهجه النظام الذي أفرزته قوى النظام القديم ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇلى ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ النظام الحاكم ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴًﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ على ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ تحت ذرائع التخويف والإرهاب، حسبما قال.
وأشار إلى أن ﺗﻠﻚ الأﺳﺒﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣتها قوى شبابية ﺑﻌﺪ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ على ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺎﻟﻴًﺎ.
ودعت الحركة ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، مؤكدة أنها لم تعد جزءا من خارطة الطريق، لافتة إلى أنها ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺴﻠكه في الأيام القادمة، مذكرة الجميع ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﻠﻨﺰﻭﻝ ﻳﻮﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴو ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة.
وطالبت الحركة بالحرية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز بالسجون السعودية، والحرية لكل المعتقلين وخاصة معتقليها وهم شريف الصيرفي وأحمد إبراهيم وآيات حمادة.