قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء: "لا أجد آليات لمراقبة آدائكم ولا تطمينات لنزاهة الانتخابات القادمة".
موضوعات مقترحة
وجه السادات، لحكومة الببلاوى، في بيان له اليوم الأربعاء، عدة أسئلة تحتاج لتوضيح وإجابات شافية حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذى يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة.
وتساءل السادات، عن آليات مراقبة هذه الحكومة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة إلى جانب أن الدستورالذى ينص علي التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التى وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة.
وقال السادات، إنه بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التى رسمها الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية، ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور، أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فما هى ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل فى ظل وجود وزراء حزبيين؟.
وحول مستقبل التسويات وعمليات التصالح التى تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك، تساءل السادات: ماذا سيتم بشأن اتهام الرئيس السابق مرسى وبعض من مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادى النطرون؟ إلى جانب تحريض قيادات الحرية والعدالة على العنف؟ وماهو مصيرالمفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولى بعد الدعم الذي أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر؟
طالب السادات، حكومة الببلاوى باعتبارها حكومة كفاءات، أن تثبت للمصريين أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكم الفساد، والمتمثل فى مبارك ونظامه، وحكم الجهل المتمثل فى مرسى وجماعته، وبين حكم الكفاءة، متمنيا للببلاوى وحكومته التوفيق فى تحقيق مهامهم الوطنية.