أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مشروع قانون الصكوك، كما وردت ودون إدخال أى تعديلات عليها.
موضوعات مقترحة
فيما أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأخيرة الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين إلى الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء بعد أن طالبت هيئة كبار العلماء بأن يكون تحريك الدعوى متروكا للقواعد العامة فى القانون فى حين طالبت اللجنة بأن يكون تحريك الدعوى بناء على شكوى أو طلب أو إذن من المتضرر أو من رئيس هيئة الرقابة المالية أو الوزير المختص.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا اليوم برئاسة محمد الفقى لاعداد تقرير نهائى حول ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على قانون الصكوك ليتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس الثلاثاءالمقبل.
وشهدت اللجنة خلافا بين عدد من أعضائها حول هذه الملاحظات، حيث طالب جانب من النواب بتطبيق الملاحظات كما هى فيما رأى جانب آخر عدم وجود إلزام على المجلس للأخذ بالملاحظات كما وردت دون تعديل.
وقال محمد الفقي رئيس اللجنة إننا لا نريد أن نتعامل مع هيئة كبار العلماء كما نتعامل مع المحكمة الدستورية العليا حيث أن الأخيرة من حقها الرقابة السابقة على بعض القوانين ولابد الأخذ برأيها بينما الهيئة رأيها استشارى.