أكد مصدر قضائي قريب الصلة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أن عبد المجيد أخبره بأنه لم يقم الدعوى الخاصة بالطعن على قرار عزله من أجل العودة لمنصبه، لكن نزولا على رغبة القضاة الذين طالبوه بإقامتها، لتحقيق استقلال منصب النائب العام، لأنه لو لم يقمها بنفسه كانت المحكمة سترفضها لمن يقيمها غيره لعدم وجود صفة أو مصلحة.
موضوعات مقترحة
وأوضح المصدر في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن عبد المجيد أخبره بأنه عازف تماما عن العودة لمنصب النائب العام ولا يفكر في ذلك، وأنه مكتفى بما حققه اليوم من انتصار على يد محكمة الاستنئاف ويصب في مصلحة استقلال القضاء ككل.
وأضاف المصدر أن عبد المجيد أخبره بأنه" آن الأوان لأن يختار مجلس القضاء الأعلى بحرية تامة نائب عام جديد مستقل عن النظام الحاكم بما يحقق صالح العمل بالنيابة العامة بشكل خاص وبالقضاء بشكل عام".
فيما أوضح مصدر قضائي آخر لـ"بوابة الأهرام" أن عبدالمجيد يعلم من البداية استحالة عودته لمنصبه وخاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذي حصن قرار عزله، ولكنه استمر في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي، وذلك من أجل تحقيق مطالب زملائه القضاة بأن يكون تعيين النائب العام من اختيار مجلس القضاء الأعلى، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
وشدد المصدر على أن عبدالمجيد يعلم جيدًا أنه حتى لو أعاده القضاء لمنصبه فلن يتركه النظام الحاكم في حاله.