وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم بشكل نهائى على قانون الصكوك الإسلامية و رفض المجلس إرسال القانون لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه حول القانون قبل إقراره.
موضوعات مقترحة
وكان المجلس قد شهد جدلا و خلافات واسعة بين النواب عقب الانتهاء من مناقشة مواد القانون بسبب اقتراحا قدمه نواب حزب النور يطالبون فيه بإرسال القانون إلى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف لأخذ رأيها حول مدى شرعية القانون من عدمه قبل إقراره بشكل نهائى.
وشهدت الجلسة مشادات و توترات بين النواب بسبب الآراء المختلفة حول هذا الأمر بلغت أقصاها عندما ثار نواب حزب النور على النائب محمد الصغير بسبب وصفه لهذه المطالبات بأنها نوع من الإثارة والشغب السياسى.
وأمام هجوم نواب النور قدم الصغير اعتذاره لهم مشيرا إلى أنه لم يكن يقصدهم و طلب بحذف تلك العبارات من المضبطة.
وبعد جدل طويل تدخل الدكتور أحمد فهمى لحسم هذا الجدل، فتوجه بسؤال للحكومة عما اذا كانت هناك ضرورة لإقرار القانون.
وأكد ممثل الحكومة أن هناك ضرورة و حالة ملحة بسبب الظروف الاقتصادية و تطلع الحكومة لاستخدام قانون الصكوك كآلية تمويلية لمواجهة الوضع الاقتصادى، فعرض فهمى الموضوع للتصويت فوافقت الأغلبية على اقرار القانون فيما رفضت ارسال القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف