وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، انتقادات واسعة لممثلى منظمات المجتمع المدنى بسبب رفضهم حضور اجتماعات لجان الشورى لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم حق التظاهر.
موضوعات مقترحة
وطالب عدد من أعضاء اللجنة بإصدار بيان يوضح أن النقابات وكيانات المجتمع المدنى، رفضت حضور اجتماع اللجنة، وذلك للمشاركة فى مناقشة قانون التظاهر، بالرغم من دعوتهم لحضور اجتماع اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية وحقوق الإنسان والشئون التشريعية بالشورى لمناقشة مشروع قانون المقدم من الجكومة لتنظيم التظاهر وأوضح النواب أن هذا البيان هام جدا حتى لا يقال إن الشورى قام بتمرير القانون دون مشاركة القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى.
كما طالبوا بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لزيارة وزير الداخلية من أجل الوقوف على المعوقات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين على أرض الواقع، وخلال المناقشات أكدت النائبة مرفت عبيد عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد، أنه لا يجب أن ننفى أن هناك ثوارا فى الشوارع والمياديين، إلا أن ذلك لا ينفى إن هناك خطة ممنهجة لإحداث فوضى عن طريق البلطجة، موضحة بأن هناك بلطجية من إفراز النظام السابق وآخرين إفراز أطفال الشوارع.
وأشارت عضو مجلس الشوري إلى أنها تحمل جميع الأطراف السياسية مسئولية ما يجرى بالبلادالأن، وأخصت قيادات جبهة الإنقاذ بتحملهم المسئولية الكبيرة فى ذلك نظرا لأنها تمثل الغطاء السياسى للبلطجة.
وطالبت مرفت عبيد بضرورة قيام وزارة الداخلية بدورها تجاه تقويم أطفال الشوارع من المنوط بهذا، مؤكده على أن سيناء تعانى من العديد من المشكلات، حيث إنها تعانى من مشكلة البطالة، وكذلك مشكلة تقسيم الدوائر التى ظلمت أهالى سيناء بشكل كبير، حيث لا يوجد توزيع عادل وتمثيل عادل للمواطنين، وأيضا تعانى المنطقة من عدم وجود المياه النظيفة حتى الآن.
وأضافت بأن هناك وفدا من مشايخ سيناء عقد لقاءا مؤخرا مع بعض القيادات بجهاز الأمن القومى، بخصوص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحه بأن مشايخ سيناء أكدوا للأمن القومى بأنه فى حالة عدم إعادة تقسيم الدوائر فلن يدخل صندوق انتخابى سيناء.