طالب الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بسرعة إصدار قانون حماية حق التظاهر السلمى ومكافحة البلطجة، نافيًا ما تردد حول تحميل اللجنة للفتايات المسئولية عن تعرضها للتحرش.
موضوعات مقترحة
وأوضح الكومى، فى بيان له، أنه غير صحيح ما تناقلته عدد من الصحف بأن عددًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالشورى حملوا الفتاة التى تنزل لممارسة حقها فى التظاهر السلمى المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب، وطالب بتحرى الدقة حول ما يُنشر، وأن هذه كانت مناقشات وأراء لبعض النواب، وتم الرد عليها، ولكنها نشرت فى الصحافة من باب "ولا تقربوا الصلاة".
وكانت اللجنة قد أصدرت بيانًا، طالبت فيه بتشديد العقوبة فى هذه الجرائم والإسراع بإصدار قانون حماية حق التظاهر السلمى ومكافحة البلطجة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل دور الأسرة فى التوعية والتوجيه والإرشاد، والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسى والاغتصاب.
وأهابت اللجنة بضرورة قيام الإعلام بتوجيه رسالته الإعلامية السامية لعلاج مثل هذه الظواهر السلبية والتحذير من عواقبها الوخيمة ووضع الحلول المناسبة لها، وتفعيل أدوات القانون وشرطة الأحداث، والعمل بمهنية، وحرفية لعلاج حالات الاغتصاب التى يشارك فيها بعض الأحداث.