قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعليقًا على قانون تنظيم التظاهر إنه لا ينظم حق التظاهر ولكنه يصادره.
موضوعات مقترحة
وأضاف فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن ما جاء فى مواد القانون لا يعنى سوى أن من يريد التظاهر يذهب إلى الصحراء أو خارج القاهرة حتى يطبق القانون والذى نص فى مادته العاشرة على "أن يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد علي خمسمائه متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية:
1-القصور الرئاسية.
2-المجالس التشريعية.
3- مقار الوزارات.
4-مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.
5-دور وأبنية المحاكم.
6-المستشفيات.
7-دور العبادة.
8-الأماكن الأثرية.
9-السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها.
10-المناطق العسكرية.
كما أنه يجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لأزمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
وقال أبو سعدة إن تطبيق القانون مستحيل لأنه لا يوجد مكان من الأماكن التى حددها القانون أمامه مساحة 500 متر فى شوارع لا يتعدى عرضها 50 مترا.
وأشار أبو سعدة إلى أن لا يوجد قانون فى العالم ينص على إمكانية إطلاق نار على المتظاهرين.
واختتم أن المظاهرات تأتى رد فعل على قرارات معينة ومن ثم فلا يصح أبدًا أن يتم الإخطار قبلها بخمسة أيام وكان لابد أن يكون الإخطار قبلها بـ24 ساعة أو حتى ساعة واحدة.