مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخول مصر إلى الجمهورية الجديدة تطلع الكثير من المواطنين للمزيد من السياسات والإجراءات التي ستنعكس إجابيا على حياتهام ومستوى معيشتهم.
موضوعات مقترحة
تطلعات ملايين المواطنين في سياسات جديدة تواكب الجمهورية الجديدة انصبت على نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ولاسيما على الصعيد الاقتصادي ووالاجتماعي.
مع الدخول إلى الجمهورية الجديدة رشحت أنباء عن تعديل وزاري لتحقيق تطلعات المواطنين ولاسيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي وضعت جل ثقتها في القيادة السياسية على خلفية السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة والتي عملت على الحد من تأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة خلال الأعوام الماضية.
وفي هذا السياق قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، إن دخول مصر للجمهورية الجديدة يعني مواكبة مصرية للنظام الاقتصادي العالمي الذي أصبح يطرح نفسه وبقوة على العالم، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية أو السياسات الاجتماعية أو الفكر السياسي.
وأوضح "عبده" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن مصر دخلت إلى الجمهورية الجديدة عبر سلسلة من القفزات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والذي شهد له العالم بأكمله وجعل المجتمع الدولي ومؤسساته على اختلافها أن ينظروا لمصر بنظرة مختلفة.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أنه على الصعيد السياسي فإن مصر قامت بإجراء انتخابات برلمانية جديدة لتثبيت دعائم الدولة وتحديث مؤسساتها ولاسيما التشريعية منها، بينما على الصعيد الاجتماعي اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات لتقليل معدلات الفقر من خلال مظلة للحماية الاجتماعية مثل مشروع "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة".
وأضاف: "أما على الصعيد الاقتصادي فإن المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد في مختلف تقاريرها أن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تحقيق معدلات تنمية إجابي وهو ما يعكس الرؤية الإستراتيجية المتكاملة للدولة المصرية على هذا الصعيد.
وتابع أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل: "الرؤية الاقتصادية المصرية نجحت في تقليل معدلات البطالة رغم أعداد الخريجين سنويا من المدارس الفنية والمعاهد والجامعات على اختلافها".
وأكد عبده، أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى انتهاج رؤية السياسات بديلة عن رؤية الإجراءات، مشيرا إلى أن السياسات هي القادرة على تحقيق التنمية المستدامة بينما الإجراءات تعمل على حل الأزامات بشكل وقتي في صورة مسكنات.
ولفت إلى أن اتباع منهج السياسات يبعث الثقة لدى المستثمرين وهو ما تعمل عليه الجمهورية الجديدة عبر إعلانها عن سياسات طويلة الأمد في المجال الاقتصادي لجذب الاستثمارات، موضحا أن رأس المال يبحث دائما عن الدولة ذات الرؤية والسياسة الواضحة وليست الدولة التي تقدم محفزات نقدية قد تتغير بتغيير الإجراءات.
واستطرد قائلا: "كما أن الجمهورية الجديدة تتبنى سياسات العمل الحر وتشجيع صغار المستثمرين ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، مؤكدا أن تلك السياسات من شأنها أن تبني الاقتصاد بشكل كلي.
ونوه رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن الجمهورية الجديدة ستعمل على توطين الصناعات الثقيلة وصناعات الاقتصاد الأخضر الذي أصبح العالم يتوجه الآن إليه، مشددا على أن الجمهورية الجديدة تعمل على نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها محليا ما سينعكس على الاقتصاد المصري الكلي.
وشدد عبدو على أن الجمهورية المصرية الجديدة أصبحت جزء من الاقتصاد العالمي ونجحت بفضل رؤية 2030 التحول إلى عالم الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن الدولة التي ستواكب عالم الرقمنة هي القادرة على التواجد والمنافسة والدولة التي ستتخلف عنه ستواجه مستقبل شديد الصعوبة.
وزاد قائلا: "نجاح مصر الدخول إلى عالم الرقمنة عبر الجمهورية الجديدة سينعكس على اقتصادها وذلك بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية من فساد وروتين وبورقراتية وهو ما جعل مصر تعد الآن من أفضل البيئات الجاذبة للاستثمارات".
واختتم عبده، تصريحاته بالقول: "جذب الاستثمارات لا يحتاج إلى قانون بل يحتاج إلى سياسات وليست إجراءات ومناخ مشجع على الاستثمار والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة ليس بها قانون للاستثمار ورغم ذلك هي أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات عالميا".
ومن جانبه قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، إن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة سيترتب عليه تحول كبير في سياسات الدولة على صعيد الخدامات التي يحتاج إليها المواطن والتي ستسعى الدولة لتوفيرها له خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك فارقا كبيرا بين الجمهورية الجديدة والجمهورية القديمة، مؤكدا أن الفارق ليس فقط في التحديث الذي قامت به الدولة ونقل مؤسسات الدولة من القاهرة المزدحمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار استاذ التنمية والتخطيط، إلى أن الخدمات التي ستركز عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تعظيم حجم الخدامات المقدمة للمواطن عبر تبني سياسات أكثر شمولية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية والمرافق بما يكفل للمواطن حياة كريمة وآدمية.
وأضاف: "بمعنى أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الخدمة الذكية وتحويل شبكة الحماية الاجتماعية إلى مظلة للحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الفارق بين النظامين كبير.
وتابع رئيس المنتدى الإستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية: "شبكة الحماية الاجتماعية تعني تقديم خدامات الحماية للفئات التي تحتاج إليها شريطة نجاح المستحقين من تلك الفئات الوصول للدولة ولمؤسساتها للحصول على تلك الخدامات".
وأضاف هاشم: "بينما مظلة الحماية الاجتماعية تعني تقديم خدامات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية بمعنى أشمل وأوسع لجميع المواطنين دون احتياج تلك المواطنين للبحث عن حقوقهم نظرا لوجود قاعدة بيانات لدى الدولة تمكن مؤسساتها من الوصول لجميع المواطنين في مختلف المحافظات".
واستطرد قائلا: "إستراتيجيات مظلة الحماية الاجتماعية ستقوم على خفض العوز لدى جميع المواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة بالاعتماد على توفير فرص عمل ولاسيما عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على فكر العمل الحر".
وأكد هاشم أن تعدد الخدامات هو أحد سيمات الجمهورية الجديدة والمتمثل في تعدد أنماط التعليم بين تعليم حكومي وأهلي وخاص ودولي بالإضافة إلى تعدد أنماط الرعاية الصحية بين خدامات صحية حكومية وأهلية وخاصة.
وأوضح أستاذ التنمية والتخطيط، أن تعدد أشكال وأنماط الخدامات التي تقدمها الدولة سيترتب عليه التعجيل بتطبيق نظام الرعاية الصحية لكافة المواطنين إلى جانب تدشين عدد من المؤسسات لدعم الشباب في إطلاق مشاريع خاصة بهم تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تحتاج إليها الصناعات الكبرى.
وأشار هاشم، إلى أن جهود الدولة في مجال توفير الخدامات للمواطن ستتركز على توفير البنية التحتية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق واتصالات وبيئة متكاملة في كل قرية ونجع وشارع من شوارع الدولة المصرية وعلى اتساع محافظاتها بحيث تكون محافظات مصر على اختلافها مؤهلة للاستثمارات التي سيكون عمادها الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف كي لا تظل بعض محافظات مصر في الجنوب والدلتا تاردة لأبنائها بل مستقطبة للعمالة.
واختتم هاشم تصريحاته بالقول: "الفارق بين خدمات الجمهورية الجديدة والجمهورية القديمة كالفارق بين شبكة الحماية الاجتماعية والمظلة الاجتماعية وبين الدولة الذكية والدولة الورقية وبين دولة تعدد واختلاف القرارات وبين دولة الرؤية الإستراتيجية وهو ما سينعكس على نوعية وجودة الخدامات المقدمة للمواطن المصري".